ويركب ويحلب بقدر نفقته غير صحيح، وذلك لما يلي:
أ- لأنه لا يعرف أن ما يدل على عدم جواز انتفاع المرتهن من الرهن بالحلب والركوب مقابل النفقة متأخر عما يدل على جوازه (¬١).
ب- إن الجمع بين تلك الأدلة كلها ممكن كما سبق بيانه، ومع إمكان الجمع بين الأدلة يتعذر ادعاء النسخ (¬٢).
والله أعلم.