ثيب أمرها إلى رجل من القوم غير وليّ، فأنكحها رجلاً، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب ﵁ فجلد الناكح والمنكح، ورد نكاحها) (¬١).
ووجه الاستدلال منهما كالاستدلال من حديث عائشة وأبي موسى وأبي هريرة ﵃.
دليل القول الثالث
ويستدل للقول الثالث-وهو أن النكاح لا يصح إلا بإذن الولي، لكن إن تزوجت بغير إذن وليها كان نكاحها موقوفاً على إجازة الولي، فإن أجاز نفذ وإلا فلا- بما يلي:
أولاً: الأحاديث التي جاء فيها أنه لا نكاح إلا بولي، ومنها حديث عائشة-﵂-أن رسول الله ﷺ قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» الحديث (¬٢).
ثانياً: عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة -رضي الله