السادس عشر: السلام.
ـــــــــــــــــــ
الاحتياط، فلم يغتفر فيها ما فيه نوع إبهام، بخلاف الخطبة، فإنها أوسع منها. وأكملها الصلاة الإبراهيمية، وهي أفضل الصيغ، فيبر بها من حلف أنه يصلي بأفضلها. انتهى.
قال ابن حجر في «المنهج القويم»: وتتعين صيغة الدعاء هنا لا في الخطبة، لأنها أوسع بابا، إذ يجوز فيها الفعل الفاحش والكثير، بخلاف الصلاة؛ وشروط الصلاة كشروط التشهد، فلو أبدل لفظ الصلاة بالسلام أو بالرحمة لم يكف. انتهى.
والمراد بصيغة الدعاء هي صيغة الأمر والماضي، وخرج بها صيغة المضارع المتكلم واسم الفاعل، كقوله: أصلي، وأنا مصل؛ فإنه لا يكفي.
قال محمد البقري وغيره من الفضلاء: والأكمل أن يأتي بلفظ السيادة، لأن فيه سلوك الأدب.
قال عبد العزيز في «فتح المعين» [صفحة: 120]: والسلام تقدم في تشهد آخر، فليس هنا إفراد الصلاة عنه. انتهى. أي: فلا يحكم بأن الصلاة هنا مكروهة أو خلاف الأولى بسبب إفرادها عن السلام، لأن السلام قد تقدم، وأيضا أن محل ذلك في غير الوارد.
قال الشرقاوي: ولا يشترط الموالاة بينها وبين التشهد، لأنها ركن مستقل؛ فلا يضر تخلل ذكر بينهما.
السادس عشر: السلام، أي: السلام الأول، وشروطه عشرة: