فائدة : تشترك الجمل والمفردات المعطوف بعضها على بعض بواو ، أو لم يعطف في وصف تقدم أو تأخر ، واستثناء أو شرط ، أو ضمير صلح للجميع ، سواء نوى عوده للجميع أو أطلق أو لم تعلم نيته ، هذا إن لم يتخلل بين المتعاطفين كلام طويل ، وإلا فلا اشتراك حينئذ ، وأفهم قوله بواو أن العطف بالفاء ، وثم لا ترجع معه الصفة والاستثناء إلى الكل وهو المعتمد اهـ فتح ومثله التحفة ، واعتمد الخطيب و (م ر) وأبو مخرمة أن الثلاثة الأحرف سواء بخلاف بل ولكن.
(مسألة) : يجوز للمتعهد وقف النخل المعهد ، وإذا فك اشترى الحاكم بدله ووقفه ، قاله أبو مخرمة ، وقال غيره : لا ينفك بل يستمر عليه حكم الوقف ويعطى المعهد زائد القيمة بين العهدة والقطع ، قال : وهو الأحوط.
(مسألة : ش) : وقف أرضاً على أبيه على ثلاثة قراء مجهولين يقرأون كل يوم ثلاثة أجزاء لم يصح وقفه ، لأنا إن جعلناه على جهة عامة نافاه الحصر في قوله على ثلاثة قرّاء ، وإن جعلناه على معين فلا تعيين ، نعم لو قال : وقفت هذا على من يقرأ كل يوم كذا على قبر أبي وقد عرف قبره ، أو في مسجد كذا صح وكان وقفاً على جهة ، أو على زيد مثلاً على أن يقرأ كما مر صح وكان وقفاً على معين ، لكن شرط صحته في سورة القراءة على القبر إمكانها بأن علم القبر وإلا لم يصح الوقف أصلاً.
(مسألة : ك) : وقف جميع ما يملكه على ذريته ، وله عقار ونخيل ومواش ، نفذ في الجميع إن كان مكلفاً رشيداً غير محجور عليه بمرض أو فلس عالماً بما وقفه ولو مديناً ولا يدفع منه شيء لغير الموقوف عليهم ، فإن كان في حال المرض لم ينفذ إلا بإجازة جميع الورثة بعد الموت ، فإن أجاز بعضهم نفذ فيما أجازه ، نعم تنفذ إجازتهم في قدر الدين الذي على الواقف حيث لم يبرأ منه اهـ. قلت : وقوله عالماً بما وقفه قال في التحفة والنهاية : شرط الموقوف كونه عيناً معيناً مملوكة ملكاً يقبل النقل ، ولكن لا تشترط الرؤية للموقوف فيصح وقف الأعمى ، وقال في الفتح : يصح وقف ما لم يره اهـ.