(مسألة) : لا يجوز تولي طرفي عقد النكاح إلا للجد في تزويج ابن ابنه المحجور عليه بصبا ، أو جنون بنت ابنه الآخر البكر عند فقد أبويهما ، أو قيام مانع بهما من الولاية لا نحو غيبة وإحرام ، بشرط أن يأتي بصيغتي الإيجاب والقبول ، وأن يقرن القبول بواو العطف فيقول : وقبلت الخ ، كما رجحه في التحفة ، خلافاً لـ (م ر) وخرج بالجد المذكور نحو العم والحاكم في تزويج ابنه المحجور بموليته فلا يتولى الطرفين ، بل تنتقل ولاية المرأة حينئذ للحاكم ، كما لو كانت بنت الابن ثيباً في مسألة الجد ، إذ من شرط تولية الطرفين الإجبار ، وهذا نظير ما لو أراد الولي أو الحاكم كالسلطان تزويج موليته لنفسه ، فتنتقل الولاية للحاكم في الأولى لا للأبعد ، ولحاكم آخر ولو متولياً منه في الأخيرتين ، كما قاله ابن حجر و (م ر) وغيرهما.
(مسألة : ك) : يشترط لصحة نكاح المجبر أن يزوّجها من كفء موسر بمهر المثل ، وعدم عداوة بينها وبين الزوج ، وعدم عداوة ظاهرة بحيث لا تخفى على أهل محلتها بينها وبين الولي ، وشرط جواز الإقدام لا الصحة كونه بمهر المثل حالاً من نقد البلد ، نعم لو جرت العادة بتزويج الأقارب بدون مهر المثل صح العقد بدونه وكان مهر المثل ، كما لو اعتدن التأجيل أو غير نقد البلد اهـ. وفي ج : زوج بكراً صغيرة بصبي غير موسر بالمهر لم يصح على المعتمد الذي عليه الشيخان وغيرهما ، لأن شرط الإجبار يسار الزوج بالهر ، واعتمده مشايخنا وبه يعملون ، حتى إنهم يملكون أولادهم شيئاً من المال قبل العقد ، وحينئذ فحبس المرأة وتتبع الأقوال الخارجة إضرار بها أيّ إضرار وسببه الجهل.
(