مسألة : ش) : ليس للهاشمي الغير المنتسب إليه كذرية عليّ كرم الله وجهه من غير فاطمة رضي الله عنها كفؤاً لذرية السبطين الحسنين ابني فاطمة الزهراء رضي الله عن الجميع ، وذلك لاختصاصهم بكونهم ذريته عليه الصلاة والسلام ومنتمين أي منتسبين إليه في الكفاءة وغيرها ، ويحمل قولهم : إن بني هاشم وبني المطلب أكفاء على غير أولاد السبطين ، وقوله : "نحن وبنو المطلب شيء واحد" ، على الموالاة والفيء وتحريم الزكاة وغيرها. ولا دليل في تزويج عليّ أم كلثوم بنت فاطمة من عمر رضي الله عن الجميع فلعلهما كانا يريان صحة ذلك اهـ. ونحوه في (ي) وزاد : إذ الكفاءة في النسب على أربع درجات : العرب وقريش وبنو هاشم والمطلب ، وأولاد فاطمة الزهراء بنو الحسنين الشريفين رضوان الله عليهم ، فلا تكافؤ بين درجة وما بعدها ، وحينئذ إن زوجها الولي برضاها ورضا من في درجته صح ، أو الحاكم فلا وإن رضيت.
(مسألة : ي) : عمل ساداتنا آل أبي علوي نفع الله بهم أنهم لا يراعون بعد صحة النسب إلى سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين شيئاً مما ذكره الفقهاء من القرب والبعد والصلاح والعلم والحرفة ونحوها طلباً لما هو أهمّ من ذلك ، وهو تحصين الشريفة بشريف مثلها ، ولا يتأتى ذلك إلا بالإعراض عن تلك التفاصيل ، فالمعترض عليهم متعنت يخشى عليه الطرد والمقت لأنهم أئمة أجلة ، ما خالفوا ذلك التفصيل إلا لعلة ، وعلى ذلك عمل حكام جهتنا سابقاً ولاحقاً.