(مسألة : ب) : وهبت امرأة لبنتها أمة ، ثم ماتت البنت فصارت الأمة المذكورة بالقسمة لابنها ، ثم ماتت الجدة فأظهرت الأمة كتاب عتق من الجدة عند موتها وعليه شاب القاضي ، فقال رجل للابن : ما قولك إن جدتك أعتقت هذه الأمة ؟ فأجابه بقوله : لا أغير ما فعلته جدتي ، فعتق الجدة المذكورة لا يدل إذ هي فضولية ، وقول الابن لا أغير ما فعلته جدتي ليس إقرار بعتق الأمة ، فلا تصير به عتيقة بل ولا كناية فيه لبعده عنها ، إذ الكناية كل لفظ يصلح لتخلية الرقيق بنية المعتق ، كألفاظ الطلاق والإبراء وكياسيدي ، وغاية هذا أن ينوي بلا أغير الخ أي من العتق إن صح شرعاً وقد علمت عدم صحته ، بل لو تلفظ بصريح العتق على ظن صحة عتق الجدة لم يؤاخذ به.
(
مسألة : ب) : مريض قال لعبده : إن بلغن بناتي وتزوّجن فأنت حرّ بعد ذلك ، والحال أن العبد رأس ماله ، فإن علم له لفظ أو نية بإرادة تعليق العتق ببلوغ البنات وتزويجهنّ ، سواء وجدا في حياة المعتق أم لا كان تعليقاً بصفة معلقة ، والذي أفتى به أو قضام آخراً ونقل عن الإمام بحرق صحة الوصية عملاً بإرادته ، وعليه فينفذ العتق بعد بلوغ البنات وتزويجهن في ثلث العبد إن لم تجز الورثة بشرطه ، وإن لم يعلم لفظ ولا نية بذلك فاستقرب أبو قضام الصحة أيضاً ، ويؤيده قاعدة إعمال كلام المكلف أولى من إهماله ، ولتشوّف الشارع للعتق ، وكلام التحفة كالمضطرب وبتأمله يميل إلى الصحة ، وأما إذا علم له لفظ أو نية بإرادة تعليق العتق بموته بشرط بلوغ البنات وتزويجهن ، أي إذا بلغن بناتي وتزوّجن فأنت حر بعد موتي فلا يعتق إلا إن وجد ما ذكر قبل الموت ، كما لو قال لعبده : إذا قرأت القرآن ومت فأنت حرّ ، فلا بد من قراءة كل القرآن قبل موت السيد وإلا فلا عتق.