الصُّور وحده.
أخرَجَهُ ابنُ أبي الدُّنيا في "الأهوال" (٤٨) قال: ثنا عُبيدُ الله بنُ جَريرٍ، ثنا مُسلمُ بنُ إبراهيم بهذا.
ورواه يحيَى بنُ سلَمة بنِ كُهَيلٍ، عن أبيه بهذا، مثل رواية شُعبةَ. أخرَجَهُ الطَّيالسِيُّ (٣٨٩).
ويحيَى واهٍ، لكنَّه مُتابَعٌ كما رأيتَ.
وهذا القدرُ الذي سأَل عنه السَّائلُ، وهو أنَّ النَّبيَّ ﷺ رابعُ من يشفعُ يوم القيامة مُنكَرٌ.
قال ابنُ كَثيرٍ في "النِّهاية في الفتن": "غريبٌ جدًّا".
أمَّا الحاكمُ فقال: "صحيحٌ على شرط الشَّيخين"، فردَّهُ الذَّهبيُّ بقوله: "ما احتجَّا بأبي الزَّعراء".
وهذا تقصيرٌ من الذَّهبيِّ ﵀ في الاستدراك على الحاكم؛ لأنَّه عندما يقُولُ: "لم يحتجَّا" فلا يدُلُّ هذا على ضعف الحديث، ولا نَكَارَتهِ؛ لأنَّ الشَّيخين تَرَكا من الثِّقات كثيرين، فيكونُ الإسنادُ حينئذٍ صحيحًا مُطلَقًا غيرَ مُقيَّدٍ بشرطِهِما أو بشرط واحدٍ منهما. ولو سلَّمنا أنَّ أبا الزَّعراء قد احتجَّا به، فإنَّ الحسينَ بنَ حفصٍ لم يروِ له البُخارِيُّ شيئًا، وروَى له مُسلمٌ عن الثَّورِيِّ حديثًا واحدًا مُتابَعةً في "كتاب القدر" (٢٦٦٢/ ٣١)، وهو حديثُ: "إنَّ الله خَلَقَ للجنَّة أهلًا وهُم في أصلاب آبائِهِم." .. ، فلا يكونُ على شرطه أيضًا.
فثبت بهذا خطأُ حكمِ الحاكمِ، وقد رأيتَ أنَّ الحديثَ مُنكَرٌ لأنَّه