Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 52

  1. الباب الأول المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الطهارة
  2. الفصل الأول المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب المياه
  3. المبحث الأول: النهي عن البول في الماء الراكد
  4. المطلب الأول: حكم البول في الماء الراكد

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن جابر ﵁: عن رسول الله ﷺ أنَّه ((نهى أن يُبالَ في الماءِ الرَّاكِدِ)) (¬١).

الدليل الثاني: عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: ((لا يَبُولَنَّ أحَدُكُمْ في المَاءِ الدَّائِمِ الذي لا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ)) (¬٢).

وجه الاستدلال: أن ظاهر الأحاديث نهي صريح عن البول في الماء الراكد، والنهي المجرد يقتضي التحريم، ولا صارف للنهي عن التحريم، وقوله: (الماء الدائم) يعم القليل والكثير (¬٣) (¬٤).

الدليل الثالث: حديث معاذ بن جبل ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ (¬٥) الثَّلَاثَ: الْبَرَازَ (¬٦) فِي الْمَوَارد (¬٧)، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالظِّلِّ)) (¬٨)، وفي رواية:

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 52 (SanadKitab #933, hlm. urut 48)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.