Baca Juz 1, halaman 157

واحتج المخالف بأن حد السكر الموجب للحد لما كان مختلفًا فيه لم يوجب الحد إلا بتيقن وهو السكر المتفق عليه مهما شككنا فيه أنه مما يوجب الحد أو لا يوجبه أسقطنا الحد فيه من قبل أنا لا نوجب الحد بالشك (¬١).

والجواب: أن هذا الضرب من الشك لا الشك لا يوجب إسقاط الحد بدليل أن من وطئ امرأة يظنها زوجته فبان أنها أجنبية، فإن عند أبي حنيفة يجب الحد، وإن كان مشكوكا فيه؛ لحصول الاختلاف في إيجابه بهذا الوطئ (¬٢)، وكذلك قتل الجماعة بالواحد (¬٣)، وقتل الحر بالعبد (¬٤)، والمسلم بالكافر مختلف في ذلك ويوجب الحد (¬٥) (¬٦).

واحتج: بأن الفعل إذا كان مختلفا فيه هل يتعلق به وجوب الحد أم لا يجب به الحد؛ كالقتل المختلف فيه هل هو عمد أو خطأ؟ وكالوطئ المختلف فيه هل هو زنا أم لا يجب القصاص والحد؟ (¬٧).

والجواب عنه: ما تقدم (¬٨).

وفي المسألة حكاية ذكرها أبو حفص (¬٩) في تعاليقه عن أبي عبد الله بن بطة قال: نا أبو صالح محمد بن ثابت (¬١٠) قال: كنا في مجلس إسماعيل بن إسحاق