أسهم من مائة سهم] (١). نقله عنه الشلبي (٢).
• مولى خسرو (٨٨٥ هـ) يقول: [(صح بيع عشرة أسهم من مائة سهم من دار) إجماعا] (٣).
• ابن نجيم (٩٧٠ هـ) يقول: [وبيع الشائع جائز اتفاقا] (٤).
• عبد الرحمن المعروف بـ[داماد أفندي] (١٠٧٨ هـ) يقول: [(وصح بيع عشرة أسهم) أو أقل أو أكثر (من مائة سهم من دار) أو غيرها، بالاتفاق] (٥).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، وابن حزم من الظاهرية (٦).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن جابر ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "الشفعة في كل شرك: ربعة أو حائط، لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه" (٧).
• وجه الدلالة: قال ابن عبد البر: [وفي قضاء رسول اللَّه ﷺ بالشفعة في المشاع بعد تمام البيع، دليل على جواز بيع المشاع، وإن لم يتغير، إذا علم السهم والجزء، والدليل على صحة تمام البيع في المشاع، أن العهدة إنما تجب على المبتاع] (٨).