• مستند الاتفاق: ما روي عن أبي بكرة ﵁ أنه قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان" (١).
• وجه الدلالة: أن القاضي لا ينبغي له أن يقضي وهو غضبان لما في ذلك من خروجه عن حال الاعتدال (٢).
٢ - ما روي عن عمر ﵁ في رسالته المشهورة في باب القضاء، التي أرسلها إلى أبي موسى الأشعري ﵁ وفيها: "وإياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس" (٣).
• وجه الدلالة: أن فيهما نهي عن الحكم عند الغضب لما فيه من تشويش الفكر ويلحق به ما ذكر لأنه في معناه، وهذه الأمور تمنع حضور القلب واجتماع الفكر الذي يتوصل بهما إلى إصابة الحق في الغالب (٤).
٣ - أنه ينبغي للقاضي أن يجلس لقضائه وأمره معتدل، وأن يحكم في حال لا يتغير معها خلقه ولا عقله ولا فهمه، ومثل هذه الأحوال وعند طروء هذه العوارض ينشغل قلبه ويمنعه عن استيفاء النظر والاجتهاد في الحكم (٥).
• الموافقون على نقل الاتفاق: وافق على الحكم الحنفية (٦)،