ويدخل فيه الزنا بالأمة.
الدليل الثاني: عن عائشة ﵂ زوج النبي ﷺ: "أن قريشًا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي ﷺ في غزوة الفتح، فقالوا: من يكلم فيها رسول اللَّه ﷺ؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول اللَّه ﷺ، فأتي بها رسول ﷺ فكلمه فيها أسامة بن زيد، فتلون وجه رسول اللَّه ﷺ فقال: (أتشفع في حد من حدود اللَّه)؟ فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول اللَّه، فلما كان العشي، قام رسول اللَّه ﷺ، فاختطب فأثنى على اللَّه بما هو أهله، ثم قال: (أما بعد، فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها" متفق عليه (١).
الدليل الثالث: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵁ عن النبي ﷺ قال: (تعافوا الحدود قبل أن تأتوني به، فما أتاني من حد فقد وجب) (٢).
الدليل الرابع: عن ابن عمر ﵁ قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: (من حالت شفاعته دون حد من حدود اللَّه فقد ضاد اللَّه في أمره) (٣).
• وجه الدلالة: الأحاديث السابقة صريحة في أن الحد إن بلغ الإمام وجب إقامته، وهذا عام سواء كان المزني بها أمة أو حرة، وأن إسقاط الحد بعد وجوبه معارض لأمر للَّه تعالى.
الدليل الخامس: أن حد الزنا حق للَّه تعالى، فليس لأحد إسقاطه، سواء