[١١٥/ ٧] وجوب الضمان على المتسبّب المتعدّي في الجناية.
• المراد من المسألة: أنّ من تعدّى بفعل شيء وتسبّب في حصول الجناية فالضمان في حقّه واجب.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): فأما إن أخرج إلى ملك أَدمي معيّن شيئًا من جناح أو ساباط (١) أو ميزاب أو غيره فهو متعدّ، ويضمن ما تلف به، لا أعلم فيه خلافا (٢).
وقال الإمام العَيني (٨٥٥ هـ): التسبّب بطريق التعدّي (من أسباب الضمان) ولا خلاف لأحد فيه (وهو الأصل) أي: التعدّي أصل في باب الضمان (٣).
قال الإمام قاضي صَفَد (بعد ٧٨٠ هـ): وهل تجب الكفارة على القاتل بسبب تعدّيه كحفر البئر ونصب السكين ووضع الحجر في الطريق، قال مالك. . . وإن كانوا قد أجمعوا على وجوب الدية في ذلك (٤).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية (٥).
• مستند الإجماع:
١ - قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (١٩٠)﴾ [البقرة: ١٩٠].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى نهى عن جميع أنواع الاعتداء وذمّ المعتدين، وعليه فمن اعتدى في شيء فتلف بسببه أو مال أحد فإنه يضمنه.