متفقون على أن دعوى القتل مع عدم وجود القتيل والعداوة فإن الدعوى هذه كسائر الدعاوى في الحكم يشترط فيها تعيين المدّعى، والقول فيها قول المدّعى عليه.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): فأما إن ادّعى القتل من غير وجود ققيل ولا عداوة، فحكمها حكم سائر الدعاوى، في اشتراط تعيين المدّعى عليه، وأنّ القول قوله، لا نعلم فيه خلافا (١).
ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) (٢).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية (٣)، الشافعية (٤)، ولم أقف على نص للحنفية في هذه المسألة.
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما روي عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" (٥).
ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف.