الحر] (١).
• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أن بيع الحر، لا يجوز بيعه، ولا يصح] (٢).
• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [ولا يجوز بيع الحر، ولا ما ليس بمملوك، ولا نعلم في ذلك خلافًا] (٣).
• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [بيع الحر، باطل بالإجماع] (٤).
• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [ولا يجوز بيع الحر، ولا ما ليس بمملوك، كالمباحات قبل حيازتها وملكها، لا نعلم في ذلك خلافًا] (٥).
• ابن حجر (٨٥٢ هـ) يقول: [استقر الإجماع على المنع] (٦) يقصد بيع الحر. نقله عنه الشوكاني (٧).
• الصنعاني (١١٨٢ هـ) يقول: [. . وكذا بيع الحر، مجمع على تحريمه] (٨).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "قال اللَّه تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، ولم يعطه أجره" (٩).
• وجه الدلالة: أن اللَّه توعد هؤلاء الثلاثة بالوعيد الشديد، ومنهم: الذي باع الحر وأكل ثمنه، وهذا يفيد تغليظ التحريم، بل عده بعض العلماء من كبائر