Kitab: Al-Mustashfa
- القطب الثالث في كيفية استثمار الأحكام من مثمرات الأصول
- صدر القطب الثالث وفيه ثلاثة فنون
- الفن الأول في المنظوم وكيفية الاستدلال بالصيغة من حيث اللغة والوضع
- القسم الرابع من النظر في الصيغة القول في العام والخاص
- الباب الثاني في تمييز ما يمكن دعوى العموم فيه عما لا يمكن وفيه مسائل
Bab dan daftar isi:
الباب الثاني في تمييز ما يمكن دعوى العموم فيه عما لا يمكن وفيه مسائل
- مسألة دعوى العموم فيما ذكره الشارع على سبيل الابتداء
- مسألة ورود العام على سبب خاص لا يسقط دعوى العموم
- مسألة المقتضى لا عموم له
- مسألة الفعل المتعدي إلى مفعول
- مسألة دعوى العموم في الفعل
- مسألة فعل النبي
- مسألة قول الصحابي نهى النبي ﷺ عن كذا
- مسألة قول الصحابي قضى النبي ﷺ بالشفعة للجار وبالشاهد واليمين
- مسألة دعوى العموم في واقعة لشخص معين قضى فيها النبي
- مسألة من يقول بالمفهوم قد يظن للمفهوم عموما
- مسألة من مقتضيات العموم الاقتران بالعام والعطف عليه
- مسألة الاسم المشترك بين مسميين لا يمكن دعوى العموم فيه
- مسألة ما ورد من الخطاب مضافا إلى الناس والمؤمنين يدخل تحته العبد
- مسألة يدخل الكافر تحت خطاب الناس وكل لفظ عام
- مسألة يدخل النساء تحت الحكم المضاف إلى الناس
- مسألة لا يدخل النبي تحت الخطاب الخاص بالأمة
- مسألة المخاطبة شفاها لا يمكن دعوى العموم فيها
- مسألة من الصيغ ما يظن عموما وهي إلى الإجمال أقرب
- مسألة المخاطب يندرج تحت الخطاب العام
- مسألة إفادة اسم الفرد العموم
- مسألة صرف العموم إلى غير الاستغراق