بالخِيار منهما (٥٥)، أُقْرِعَ بينهما. ولو قال أحدُهما: أنا أخْتارُ أوَّلًا، وأُخْرِجُ السَّبَقَ، أو يُخْرِجُه أصحابِى. لم يَجُزْ؛ لأنَّ السَّبَقَ إنَّما يُسْتَحَقُّ بالسَّبْقِ، لا فى مُقابَلَةِ تَفَضُّلِ أحدِهما بشىءٍ.
فصل: وإذا أخرجَ أحدُ الزَّعِيمَيْن السَّبَقَ من عندِه، فسَبقَ حِزْبُه، لم يكُنْ على حِزْبِه شىءٌ؛ لأنَّه جَعَلَه على نفسِه دُونَهم. وإِنْ شَرَطَهُ (٥٦) عليهم، فهو عليهم بالسَّوِيَّةِ، ويكونُ للحزْبِ (٥٧) الآخَرِ بالسَّوِيَّةِ، [مَن أصابَ منهم ومَنْ لم يُصِبْ، فى أحدِ الوَجْهَيْن، كما أنَّه على الحِزْبِ الآخَرِ بالسَّوِيَّةِ] (٥٨). وفى الوَجْهِ الآخَرِ، يُقْسَم بينهم على قَدْرِ الإِصابَةِ. وليس لمن لم يُصِبْ منهم شىءٌ؛ لأَنَّ اسْتِحْقاقَهُ بالإِصابَةِ، فكان على قَدْرِها، واخْتَصَّ بمن وُجِدَت منه، بخلافِ المَسْبُوقِين فإنَّه وَجَبَ عليهم؛ لالْتِزَامِهم له، وقد اسْتَوَوْا فى ذلك.
فصل: ومتى كان النِّضالُ بينَ حِزْبَيْنٍ، اشْتُرِطَ كونُ الرِّشْقِ يُمْكِنُ قَسْمُه بينهم بغير كَسْرٍ، ويتَساوَما (٥٩) فيه، فإنْ كانُوا ثلاثةً، وجَبَ أَنْ يكونَ له ثُلُثٌ، وإن كانُوا أربعَةً، وجبَ أن يكونَ له ربعٌ، وكذلك ما زادَ؛ لأنَّه إذا لم يكُنْ كذلك، بَقِىَ سهمٌ أو أكثْرُ بينهم (٦٠)، لا يُمْكِنُ الجماعةَ الاشْتراكُ فيه.
فصل: وإذا كانُوا حِزْبَيْن، فدخلَ معهم رجُلٌ لا يَعْرِفُونَه فى أحدِ الحِزْبَيْنِ، وكان يُحْسِنُ الرَّمْىَ، جازَ، وإِنْ كان لا يُحْسِنُه، بَطَلَ العقدُ فيه، وأُخْرِجَ من الحِزْبِ الآخَرِ مَن جُعِلَ بإزائِه؛ لأنَّ كلَّ واحِدٍ يُجْعَلُ فى مُقابَلَتِه آخَرُ، أو يخْتارُ أحدُ الزَّعِيمَيْن واحدًا، ويخْتارُ الآخَرُ آخَرَ فى مُقابَلَتِه. وهل يبْطُلُ فى الباقِين؟ على وَجْهَيْن، بِناءً على تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ. فإنْ قُلْنا: لا يبْطُلُ. فلكلِّ حِزْبٍ الخِيارُ لِتَبَعُّض (٦١) الصفْقَةِ فى حَقِّهم. وإن