قلت: ذاك من العوارض فلا يدخل تحت القواعد والكلام في الأصول (¬١) لا في العوارض.
ولأن القصاص هناك كان واجباً في الأصل ثم انقلب مالاً بِكَون (¬٢) الأُبُوَّة شبهة في درء القصاص (¬٣).
ألا ترى أن الابن شهيد بهذا القتل وإن وجب المال وكذا كل قتل أوجب القصاص ثم انقلب مالاً بالصلح لا يبطل شهادته كذا ذكره الإمام التمرتاشي ﵀[وذكر] (¬٤) في المبسوط في موضع في الأب لو قتل ابنه عمدًا كان الولد شهيدًا لا يغسل في (¬٥) موضع آخر قال: في غسله روايتان في إحدى الروايتين عن أبي يوسف ﵀ يغسل؛ لأنَّ القتل موجب للمال وفي الرواية الأخرى لا يغسل لأن امتناع وجوب القصاص لانعدام الأهلية ضمن (¬٦) له وذلك لا يتعدى إلى حكم الغسل (¬٧).
وذكر فيه في تعليل قتل (¬٨) الرمي (¬٩) بعدما ذكر هذا التعليل أعني قوله (¬١٠): (القِصَاصُ وَاجِبٌ بِكلِّ (¬١١) مَحْقُونِ الدَّمِ عَلَى التَّأْبِيدِ (¬١٢) وقال: ولا يدخل عليه الأب إذا قتل ابنه؛ لأنَّ امتناع وجود (¬١٣) القود عليه عندنا ليس لقيام الشبهة في دم الابن [بل] (¬١٤) لأنَّ فضيلة الأبوة تخرج الولد من أن يكون مستوجباً القود على والده كما يمنعه من قوله (¬١٥) شرعًا وإن كان الأب مباح الدم بأن مرتدًا (¬١٦) أو حربياً أو زانياً وهو محصن (¬١٧).
(وَتَتَحَقَقَ المُسَاوَاةُ (¬١٨) [أي: وتتحقق المساواة] (¬١٩) بين الذي يقتل قصاصاً وبين الذي قتل أولاً يعني: يجب أن يكون الذي قتل أولاً محقون الدم على التأبيد حتى يقتل بمقابلته (¬٢٠) القاتل الذي هو محقون الدم على التأبيد لتتحقق (¬٢١) المساواة بينهما.