وَالأَوْلَى؛ مَا دَلَّ عَلَى مُسَمَّيَاتٍ بِاعْتِبَارِ أَمْرٍ اشْتَرَكَتْ فِيهِ مُطْلَقًا ضَرْبَةً:
فَقَوْلُهُ: "اشْتَرَكَتْ فِيهِ"؛ لِيَخْرُجَ نَحْوُ: "عَشَرَةٍ". وَ"مُطْلَقًا"؛ لِيَخْرُجَ الْمَعْهُودُونَ، وَ"ضَرْبَةً"؛ لِيَخْرُجَ نَحْوُ: "رَجُلٍ".
وَالْخَاصُّ بِخِلَافِهِ.
وعن الثالث: بأن المثنى تناوله لكل اثنين تناول احتمال (¬١) لا تناول دلالة، فهو من عموم البدل لا الشمول.
الشرح: "والأولى" عند المصنّف أن يقال في تعريفه: "ما دل (¬٢) على مسميات