Kitab: Majmu'ul Fatawa
Bab dan daftar isi:
الجزء ٢٠: أصول الفقه ٢: التمذهب
- قال: فإن الله سبحانه دلنا على نفسه بما أخبرنا به في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم
- جميع الرسل متفقون في الأصول الاعتقادية والعلمية والعملية - بيان ذلك
- معنى العبادة، وما تقتضيه محبة الله
- الداعي بين الاجتهاد والتقليد وماذا عليه
- سئل عن معنى إجماع العلماء، وهل يسوغ للمجتهد خلافهم؟ وما معناه؟ وهل قول الصحابي حجة؟
- معنى الإجماع
- أقوال بعض الأئمة كالفقهاء الأربعة ليست حجة ولا إجماعا
- الأئمة الأربعة نهوا الناس عن تقليدهم والعمل بما دل عليه القرآن، وما صح من السنة - ذكر أمثلة لذلك
- وجوب اتباع الكتاب والسنة عند التنازع
- فصل: في أقوال الصحابة إذا اتفقت، وإذا تنازعوا
- سئل عن الاجتهاد والاستدلال والتقليد والاتباع
- سئل: هل كل مجتهد مصيب؟ أو المصيب واحد؟
- المراد بلفظ الخطأ وفيما يستعمل
- لفظ الخطيئة في الكتاب والسنة
- أقسام الخطأ
- بيان قول الإمام أحمد في التخطئة وعدمها
- تنازع العلماء في اتباع المجتهد الحكم الباطن
- إذا احتملت الآية معنيين، وظهور أحدهما غير معلوم لبعض الناس
- المجتهد المخطئ له أجر
- فصل: في الخطأ المغفور في الإجتهاد
- فصل: في تفريق الله بين ما قبل الرسالة وما بعدها في أسماء وأحكام
- سئل: هل البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. . . هل كان هؤلاء مجتهدين أم كانوا مقلدين؟
- قال: القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بمجرد رأيه فهو ترجيح شرعي
- خطأ من أنكر كون الإلهام من الطرق الشرعية
- معنى " في كل قلب مؤمن واعظ "
- بيان قوله تعالى: " نور على نور "
- فصل: في تعارض الحسنات أو السيئات أو هما جميعا إذا اجتمعا
- ما تختلف فيه الشرائع وما لا تختلف
- على العالم والداعي إلى الله الاجتهاد في الأمر والنهي، ويراعى ارتكاب أخف الضررين
- بيان قوله تعالى: " وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا "
- فصل: في أن الحسنات والعبادات ثلاثة أقسام: عقلية وملية وشرعية
- فصل: في أن كل واحد من العبادات وسائر المأمور به من الواجبات والمستحبات ومن المكروهات ينقسم إلى عقلي وملي وشرعي
- بيان المراد بالعقلي والملي والشرعي
- أنواع الطاعات والعبادات العقلية
- فصل: في أن غالب كلام الفقهاء في الطاعات الشرعية مع العقلية، وغالب الصوفية اتباع الطاعات الملية مع العقلية، وغالب الفلاسفة الوقوف على الطاعات العقلية
- فصل: في أن الصدق أساس الحسنات والكذب أساس السيئات
- فصل: في بيان أن الحسنات كلها عدل، والسيئات كلها ظلم
- الظلم في حق العباد نوعان
- فصل: في العدل القولي والصدق
- قاعدة: في أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه، وأن جنس ترك المأمور به أعظم من جنس فعل المنهي عنه. . . إلخ
- الإيمان بالله ورسوله أعظم الحسنات، والكفر أعظم السيئات
- الكفر بعضه أغلظ من بعض
- أول ذنب عصى الله به
- موقف أهل السنة من مسألة التكفير
- فاعل المنهي عنه يذهب إثمه بالتوبة وعمل الحسنات
- تارك المأمور به عليه قضاؤه بخلاف فاعل المنهي عنه
- حكم ترك أركان الإسلام الخمسة
- العلة في قتل الزاني والمحارب والمرتد
- عقوبة الدنيا لا تدل على كبر الذنب أو صغره
- بيان أن أهل البدع شر من أهل المعاصي
- ضلال بني آدم وخطؤهم سببه عدم التصديق بالحق
- أصل الضلال والخطأ في هذه الأمة هو بترك الحسنات لا فعل السيئات
- الكلمات الجوامع في القرآن تتضمن امتثال المأمور به والوعيد على المعصية بتركه
- عامة ما ذم الله به المشركين في القرآن إنما هو الشرك والتحريم
- الله ـ تعالى ـ خلق الخلق لعبادته
- الأمر بالشيء نهي عن ضده بطري اللازم
- تنازع الفقهاء فيمن قال لزوجته: إذا خالفت أمري فأنت طالق، فعصت نهيه
- كل ما أمر الله به في القلوب سببه ومقتضيه
- فعل الحسنات يوجب ترك السيئات
- فعل الحسنات موجب للحسنات
- الله بعث الرسل وأنزل الكتب في العلوم والأعمال بالكلم الطيب والعمل الصالح
- النهي والنفي لا يستقل بنفسه، بل لا بد أن سببه بثبوت وأمر
- المشروع من الزهد والورع
- دلالة حديث: " ما ذئبان جائعان. . . "
- التحريم قد يكون حمية وقد يكون عقوبة، والإحلال قد يكون سعة وقد يكون عقوبة وفتنة
- ما وجب بالشرع إن نذره العبد، أو عاهد الله عليه، أو بايع عليه الرسول، يكون واجبا من وجهين
- بيان قول بعض الأئمة: إن الشروط التي هي من مقتضى العقد لا يصح اشتراطها أو قد تفسده
- قال: تنازع الناس في الأمر بالشيء، هل يكون أمرا بلوازمه؟ وهل يكون نهيا عن ضده؟
- بيان غلط البعض في مسألة " ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب "
- حد الواجب
- واجب على كل مؤمن دفع كل من عارض ما جاء به النبي ﷺ أو ألحد في أسماء الله وآياته
- الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة
- فصل: في تعليل الحكم الواحد بعلتين
- ما يعني مسمى العلة
- النزاع في تعليل الحكم بعلتين
- فصل: في أن الاستقلال ينافي الاشتراك
- اجتماع الأدلة على المدلول الواحد ـ ودلالته
- فصل: إذا امتنع أن يكون الشيء مقدروا ممكنا لواحد امتنع أن يكون مقدورا ممكنا لاثنين
- وجوب الوجود، والغنى عن الغير، والتنزه عن شريك في الفعل من خصائص الله عز وجل
- فصل: في أنواع انحراف المنحرفين عن اتباع الأئمة في الأصول والفروع
- فصل: في أن المتكلم باللفظ العام لا بد أن يقوم بقلبه معنى عام
- من فوائد عطف الخاص على العام
- فصل: في أن الحسنات والسيئات كل منهما يعلل بعلتين
- فصل: في أن الإيجاب والتحريم قد يكون نعمة أو يكون عقوبة أو يكون محنة
- قال: كثير من المتكلمة والفقهاء من أصحابنا وغيرهم يوجبون النظر والاستدلال في المسائل الأصولية على كل أحد، حتى على العامة والنساء
- تحريم بعض المحدثة والفقهاء النظر في دقيق العلم، وإيجابهم التقليد أو الإعراض
- الاختلاف في وجوب النظر والتقليد في المسائل الفرعية
- فصل: في حكم من حلف: أن أفضل المذاهب مذهب فلان
- سئل عمن يقلد بعض العلماء في مسائل الاجتهاد، أو من يعمل بأحد القولين
- سئل عمن قال: ينبغي لكل مؤمن أن يتبع مذهبا من المذاهب
- سئل عمن تمذهب بمذهب من الأربعة، ثم لما اشتغل بالحديث تبين له مخالفة هذا المذهب لبعض الأحاديث الصحيحة، فهل يظل على مذهبه؟ أو يرجع إلى العمل بالأحاديث ويخالف مذهبه؟
- الأئمة الأربعة نهوا عن تقليدهم
- الاجتهاد يقبل التجزئ
- سئل: هل لازم المذهب مذهب أم لا؟
- سئل عن قول ابن حمدان: من التزم مذهبا ثم أنكر عليه مخالفته بغير دليل ولا تقليد أو عذر آخر
- هل على العامي أن يلتزم مذهبا معينا؟
- التزام المذهب أو الخروج عنه، متى يمدح ومتى يذم؟
- سئل عن الكتب التي تذكر في المسائل روايتين أو وجهين، ولم يتبين الأصح والأرجح، فلا ندري بأيهما نأخذ؟
- رفع الملام عن الأئمة الأعلام sub-bab ›
- سئل: هل الشيخ عبد القادر أفضل المشائخ؟ والإمام أحمد أفضل الأئمة؟
- صحة مذهب أهل المدينة sub-bab ›
- الحقيقة والمجاز sub-bab ›
- مسألة في القياس sub-bab ›