أو مشركة: لأنّ الشّرك أسوأ إثماً من الزّنى، وقرن الزنى بالشرك؛ ليشير إلى خطورة الزنى؛ لأن الشرك والزنى من أعظم الآفات الاجتماعية.
فالزّاني لا يجوز له أن ينكح؛ أي: يتزوج مؤمنة عفيفة، إنما ينكح مثله أو أسوأ أو أخس منه؛ وهي المشركة، وكذلك الزّانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشركٌ.
﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾: التّحريم يراد به المنع، والجمهور أجاز النكاح بغير العفيفة من النساء بعد التوبة، والآية محمولة: أن الزاني الخبيث لا يرغب في نكاح المؤمنة الصالحة، وإنما يرغب في التي مثله في الخبث والشرك، والخبيثة لا يرغب في نكاحها المؤمن الصالح، وإنما يرغب في التي مثله. ذلك: اسم إشارة قد يعود إلى حرمة نكاح الزّانيات أو المشركات على المؤمنين. و (ذلك) تعود إلى الزّنى؛ أي: حرم الزّنى على المؤمنين.
سورة النور [٢٤: ٤]
﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾:
﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾: يرمون: يقذفون بالزنى، يتهمون المحصنات. وأصل الرّمي: القذف بالحجارة أو بشيء صلب الّذي هو شيء حسي، واستعير ليعبر عن شيء معنوي وهو القذف باللسان.
﴿الْمُحْصَنَاتِ﴾: جمع محصنة؛ أي: الّتي أحصنت فرجها: أي عفّت، وأصل الإحصان: المنع والحصن، والمرأة العفيفة الحرة تسمى: مُحصَنة، ومُحصِنة بالفتح والكسر .. والإحصان له أنواع: يكون بالإسلام، والعفاف، والحرية، والتّزوج.
﴿يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾: يقذفون: يتهمون المحصنات المؤمنات بالزّنى. خص النساء؛ لأن قذف النساء أبشع، وقيل: لا فرق بين الذكر والأنثى.
Juz 7, halaman 454 ›
﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾: والشّهداء جمع: شهيد، يشهدون عليهن بوقوع الزّنى، والمراد بالشّهداء الرّجال، وإن ذكرت الآية العدد بصيغة المؤنث فقال: أربعة، وليس أربع شهداء؛ لأن الأعداد من (٣ - ١٠) تضاد المعدود، تذكّر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر؛ كأن نقول: أربع نسوة، أربعة رجال.
والجدير بالذّكر: لا تقبل شهادة النّساء في حد القذف كما لا تقبل في حد الزّنى، ولا يقبل قذف المجنون، أو الصبي، أو المكره، وشروط القاذف: العقل، والبلوغ، والاختيار.
﴿ثُمَّ﴾: للترتيب الذكري.
﴿لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾: أي يحضروا أربعة شهداء، كما قال تعالى: ﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ﴾ [النساء: ١٥]، يشهدوا بأم أعينهم برؤية فرجه في فرجها؛ فقد يكون في فراش واحد بدون حدوث جريمة الزنى. أربعة شهداء ذكوراً، ولا تقبل شهادة النساء في هذا الباب. والسؤال: لماذا أوصى بأربعة شهداء غير القاذف، وفي الأحوال الأخرى أوجب وجود شاهدين؟؟ لكي لا يكون إقامة الحد فيه ريب، والحفاظ على الأعراض، والتأكد من الأخبار الكاذبة والإشاعات التي تهدم المجتمعات.
﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾: أي كلَّ واحدٍ من القاذفين ثمانين جلدة.
ولا تعتبر شهادة زوج المقذوفة عند الشّافعية، بينما تعتبر مقبولة عند أبي حنيفة. ارجع إلى كتب الفقه لمزيد من البيان.
﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾: وتسقط بعد ذلك عدالتهم فلا تقبل لهم شهادة.
﴿أَبَدًا﴾ يعني: إلى آخر عمره وإن تاب وأصبح من الصّالحين؛ أي: مطلقاً، وقيل: تعني حتّى يتوبَ. وقد اختلف العلماء في هذه .. ، فارجع إلى أقوالهم.
Juz 7, halaman 455 ›
Halaman tafsir dipetakan otomatis ke ayat; sesekali bisa bergeser satu halaman.
