Kitab: Majmu'ul Fatawa
Bab dan daftar isi:
قواعد جامعة: في عقود المعاملات والنكاح
- أقوال الفقهاء في صفة العقود
- الاختلاف في وقوع الخلع بالمعاطاة
- كراهة العقود والمخاطبة بغير العربية لغير حاجة
- الأصل في العبادات الشرع، وفي العادات العفو
- الإذن العرفي كالإذن اللفظي
- فصل: في القاعدة الثانية في العقود حلالها وحرامها
- تحريم أكل الأموال بالباطل
- تحريم الربا
- بيوع الغرر
- الحيل للربا
- بيوع الغرر التي تدعو إليها الحاجة ويقل غررها
- البيع بعد بدو صلاح المزروع
- الاستنارة برأي أهل الخبرة في الفن
- بعض ضوابط الاجتهاد
- ما يوقع الناس في الحيل المؤدية للمحرمات
- سبب النهي على بيع الغرر
- وضع الجوائح
- عقد النكاح بلا صداق
- فصل: في إجارة الأرض وفيها الشجر والسكن
- لا يجمع بين المعاوضة والتبرع
- معنى القبالات ربا
- إذا كان في تفريق الصفقة ضرر جاز الجمع بين كراء الأرض والشجر
- فصل: في الجمع بين بيع الثمر وإكرائه الأرض للسكنى والمقصود أحدهما
- فصل: المساقاة والمزارعة والخلاف في جوازهما من عدمه
- أدلة المجوزين للمزارعة والمساقاة ووجه شبهها بالمضاربة
- مراتب الإجارة
- أحاديث النهي عن الإجارة والمزارعة والرد عليها
- فصل: إذا جازت المزارعة، فهل يشترط البذر على المالك؟
- فصل: في بيان أن الفقه يحتاج إلى الإجمال والقياس
- فصل: في القاعدة الثالثة في العقود والشروط فيها
- الشروط في العقود هل يصح أن تخالف مقتضى العقد؟
- الأصل في العقود والشروط الجواز، حتى يحرمه الشرع
- الشرط إذا نافى مقتضى العقد
- الحض على الوفاء بالعهود
- مقاطع الحقوق عند الشروط
- الأحكام الجزئية ضمن التشريع الكلي
- كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل
- متى يكون الاستصحاب دليلا؟
- العموم الذي لم يعلم تخصيصه، أو خصصت بعض صوره
- استثناء الجزء الشائع
- اشتراط الزيادة والنقص في العقد جائز ما لم يمنع الشرع
- فصل: في أن عقود المعاوضة أربعة أقسام
- فصل: قاعدة فيما يجب من المعاوضات
- الواجبات المنفعية بلا عوض ــ المنافع المالية
- رب المال أولى من المعتاض إذا احتاج
- من وجب عليه أداء مال لا يمكن أداؤه إلا بالبيع أجبر عليه
- الصناعات وبذل المنافع فرض عند الحاجة
- فصل: في أقوال المكره بغير حق لغو
- تلف المال المقبوض بالإكراه تحت يد المكره
- سئل عمن صودرت أموالهم، وأجبروا على بيع أعيان ملك لأولادهم وبعضها وقف
- سئل عن رجل ورث أمه دارا، وأجبر والده على بيع الدار
- سئل عن وقف على جماعة باعوه لساكن فيه قهرا
- فصل: عمن أكره من السلطان أو نحوه على أداء مال بغير حق وأكره رجلا على إقراضه أو الابتياع منه
- سئل عن رجل سير على يد رجل قماشا ليسلمه لولده، فلم يسلمه وباعه
- سئل عن أم ملكت ولدها ملكا فباعه
- سئل عن رجل له زوجه، فسرق كتب الملك ثم توفيت
- سئل عن رجل له زوجه لها ملك، فسرق كتب الملك وباعه ثم توفيت
- فصل: في كراهة شراء الأرض الخراجية إذا كان ذلك يرفع الخراج عنها
- هل يكره أخذ المسلم الأرض الخراجية من الذمي؟
- فصل: في فتح مكة عنوة، وما يترتب على ذلك من الأحكام؟
- سئل عن مقطع له ماء داخل إقطاعه يبيعه لآخر، فهل يجوز له إجراء الماء بعد الشراء إلى بلده
- سئل عمن له عين ماء هل يجوز له بيع أصبع؟
- سئل عن رجلين لهما إقطاع في بلد، فاختصما في بيع نبات ينبت من عند الله
- الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار
- سئل عن قوم ينقلون النحل من بلد إلى بلد
- سئل عن امرأة لها ملك غائب عنها علمته بالصفة، فهل يصح بيعها له؟
- سئل عن رجل اشترى فولا بالوصف ثم وجده مسوسا
- سئل عن رجل يريد بيع نفسه، فهل يجوز ذلك؟
- سئل عن مملوك لشخص مسلم في بلاد التتر، ثم هرب المملوك وطلب أن يباع، فهل يجوز لأحد بيعه وحفظ ثمنه لأستاذه؟
- سئل عن كافر باع نفسه لمسلم في مقابل دين
- سئل عمن اشترى عبدا ظل معه سنين، فلما أراد بيعه ادعى أنه حر
- سئل عن بيع ذوات القشور كالجوز واللوز، هل يصح؟
- سئل عن رجل باع قلقاسا ثم جاء من زاده فنقض البيع الأول
- سئل عمن هاجر من بلاد التتر ولم يجد مركوبا، فاشترى من بلادهم مركوبا
- سئل عن تاجر معه مرسوم من السلطان بالمسامحة من تحصيل أموال على متجره
- سئل عن رجل باع سلعة بثمن مثلها ثم تلفت، ثم طلب منه أكثر من ثمن مثلها
- سئل عن رجل أخذ سنة الغلاء غلة، وقال قاطعني فيها
- سئل: هل يجوز بيع المشاع
- سئل عن شريك في الخيل
- سئل عن شريك باع نصيب شركائه
- سئل: هل يجوز بيع الكرم بمن يعصره خمرا؟
- سئل عن شراء الجفان لعصير الزيت
- سئل عمن أجر محلا يبيع فيه قماشا ثم أجره لغيره بأكثر من ذلك على أن يبيع القماش فيه
- سئل عمن ضمن على ولي الأمر ألا يباع صنف ما إلا عنده
- سئل عن الأعيان المضمنة، ما حكم شرائها؟
- المغصوب هل يتعين الحق فيه لصاحبه، أم للغاصب أن يعطيه من حيث شاء
- الظالم في العادة يشتري في الذمة
- حق المظلوم يتعلق بعين مال الظالم
- استيفاء الدين بغير إذن الحاكم
- تصحيح تصرف الخائن في المال
- سئل عن المطعومات يؤخذ عليها المكس وهي مضمنة، هل يجوز شراؤها؟
- إذا اضطر الناس إلى سلعة مضمنة وجب بيعها بسعر المثل
- المباحات التي يشترك فيها المسلمون، هل يحل شراؤها إذا احتجزها السلطان؟
- ما حكم نواب السلطان إذا استخرجوا المباحات غصبا بلا حق، وغصبوا أيضا من يستخرجها؟
- سئل عن مدينة لا يذبح فيها إلا أخذ المكاس سقط المذبوح
- سئل عن الأغنام تباع فيؤخذ مكسها من القصابين
- سئل عن الذين غالب أموالهم من الحرام، فهل يحل طعامهم وخلافه؟
- سئل عما يأكله رؤساء القرى وشيوخ الحارات
- سئل عن رجل يأخذ منه رؤساء القرى ما يضيفون به المنقطعين، ويردون إليه حقه مما يجبونه من المساكين
- سئل عن معاملة التتار
- فصل: في المحرمات في الشريعة ترجع إلى الظلم
- النهي يدل على أن المنهي عنه فساده راجح على صلاحه
- النهي لمعنى مشترك حق الله، حق العباد
- سئل عمن يشتري سلعة بمال حلال، وأصلها حرام
- فصل: النهي يؤخذ من الشرع حتى ولو لم يعلل
- سئل عمن يتجر في الأقباع، أيتجر في المرعزي؟
- لباس الحرير للصبيان
- سئل عن رجل باع قمحا بثمن مؤجل
- سئل عن رجل اشترى غلة بدرهم معين إلى أجل. . . إلخ
- سئل عن رجل له ذمة رجل دين والمدين له ولد
- سئل عن الرجل عليه دين ويحتاج إلى بضاعة وينتفع بها
- سئل عمن طلب سلعة بسعر أعلى من سعرها
- سئل عن تاجرين اشتريا السلعة شركة. . . إلخ
- سئل عن سماسرة في فندق يشترون جملة من بعضهم البعض
- سئل عن معسر تداين سلعة بأضعاف قيمتها
- سئل عمن يختلط ماله الحلال بالحرام
- سئل عن رجل مراب خلف مالا، وولده يعلم بحاله هل يحل له؟
- سئل عمن يختلط ماله الحلال بالحرام
- سئل عن مغنية اكتسبت مالا ثم تابت، فهل تؤجر إذا تصدقت؟
- سئل عن الجهات بالزكاة والضمان بالأسواق
- سئل عن رجل له إقطاع بالأطرون، فجاء من ضمن الأطرون
- سئل عمن ظن تعذر الحلال في هذا الزمان
- أصول في التحريم والتحليل
- الأموال بيد المسلمين والنصارى واليهود التي لا يعلم بدلالة أنها مغصوبة أو مقبوضة بطريقة تمنع معاملة القابض يجوز التعامل بها
- المقبوض بعقد فاسد، هل يفيد الملك
- وقعة المنصورة التي لم تقسم فيها الغنائم