وأما إعطاء المساكين: فهم الذين لا يسألون، وأما السائلون فهم الذين كشفوا وجوههم،
وقد صح عن النّبي ﷺ أنه قال: «ليس المسكين الذي تردّه اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له، فيتصدق عليه».
وفي الرقاب: قال مالك والشافعي: هم عبيد يعتقون قربة. وقال أبو حنيفة: إنهم المكاتبون يعانون في فك رقابهم. والصحيح أنه عام.
وأما الوصف البارز الذي توجّه به الله تعالى لمن اتصف بصفات البر في الآية فهو: ﴿أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ وصفهم بالصدق والتقوى في أمورهم والوفاء بها، وأنهم كانوا جادّين في الدين، وهذا غاية الثناء.
﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ﴾ الضمير يعود إلى ﴿فَمَنْ﴾ وكذا ضمير ﴿مِنْ أَخِيهِ﴾ يعود على ﴿فَمَنْ﴾، وفيه حذف: تقديره: من حق أخيه، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. والأخ: يراد به ولي المقتول. ﴿شَيْءٌ﴾ يراد به دم القتيل. وشيء: مرفوع نائب فاعل لفعل ﴿عُفِيَ﴾. ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ﴾ أي لكم في هذا الجنس من الحكم الذي هو القصاص حياة عظيمة.
﴿فَاتِّباعٌ﴾ و ﴿أَداءٌ﴾ و ﴿الْحُرُّ﴾ و ﴿الْعَبْدُ﴾ بينهما طباق.
المفردات اللغوية:
﴿كُتِبَ﴾ فرض عليكم، ولزم عند مطالبة صاحب الحق به، كقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ﴾ [البقرة ١٨٣/ ٢] ومنه الصلوات المكتوبات. ﴿الْقِصاصُ﴾ المماثلة في القتلى وصفا وفعلا، أي أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، يعني أن يقتل القاتل، لأنه مساو للمقتول في نظر الشرع. ﴿فِي الْقَتْلى﴾: بسبب القتلى، جمع قتيل، كالصرعى جمع صريع، وإنما يكون فعلى جمعا لفعيل: إذا كان وصفا دالا على الزمانة. ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ.﴾. إلخ أي يقتل الحر بالحر ولا يقتل بالعبد، ويقتل العبد بالعبد، والأنثى بالأنثى، وبينت السنة أن الذكر يقتل بالأنثى، وأنه تعتبر المماثلة في الدين، فلا يقتل مسلم ولو عبدا بكافر ولو حرا، وهو رأي الجمهور غير الحنفية.
﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ أي من عفي له من جهة ولي الدم شيء من العفو، والعفو يطلق على معان، المناسب منها هنا اثنان: العطاء، والإسقاط والترك. ﴿فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي فليكن مطالبة للدية بالمعروف بلا تعسف ولا عنف ومن غير شطط ﴿وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ﴾ أي وتأدية من جهة الجاني للمجني عليه من غير مماطلة ولا تعب ولا بخس حق. ﴿ذلِكَ﴾ الحكم المذكور من العفو والدية.
﴿تَخْفِيفٌ﴾ تسهيل. ﴿وَرَحْمَةٌ﴾ بكم، حيث وسع في ذلك، ولم يحتم واحدا منهما كما حتم القصاص على اليهود، والدية على النصارى.
﴿فَمَنِ اعْتَدى﴾ أي انتقم من القاتل بعد العفو.
﴿فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ﴾ مؤلم في الآخرة بالنار أو في الدنيا بالقتل ﴿الْأَلْبابِ﴾ جمع لب: وهو العقل.
سبب النزول:
هناك روايتان في سبب نزول هذه الآية (١٧٨) (¬١): فروي عن قتادة والشعبي وجماعة من التابعين: أنه كان من أهل الجاهلية بغي وطاعة للشيطان،
فكان الحي إذا كان فيهم عدة ومنعة، فقتل عبد قوم آخرين عبدا لهم، قالوا:
لا نقتل به إلا حرا، اعتزازا بأنفسهم على غيرهم. وإن قتلت لهم امرأة قالوا:
لا نقتل بها إلا رجلا، فأنزل الله هذه الآية، يخبرهم أن العبد بالعبد، والأنثى بالأنثى، فنهاهم عن البغي.
ثم أنزل الله تعالى في سورة المائدة بعد ذلك: ﴿وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ﴾ [المائدة ٤٥/ ٥].
وروي عن السّدّي أنه قال في هذه الآية: اقتتل أهل ملتين من العرب، أحدهما مسلم والآخر معاهد، في بعض ما يكون بين العرب من الأمر، فأصلح بينهم النّبي ﷺ-وقد كانوا قتلوا الأحرار والعبيد والنساء-على أن يؤدي الحر دية الحر، والعبد دية العبد، والأنثى دية الأنثى، فقاصهم بعضهم من بعض.
فنزلت الآية لتأييد حكمه.
التفسير والبيان:
كانت عقوبة القاتل قبل الإسلام متعددة الأنواع، فعند اليهود القصاص، وعند النصارى الدية، وعند عرب الجاهلية تشيع عادة الأخذ بالثأر، فيقتل غير القاتل، وقد يقتلون رئيس القبيلة، أو أكثر من واحد من قبيلة القاتل، وربما طلبوا بالواحد عشرة، وبالأنثى ذكرا وبالعبد حرا.
ثم قرر الإسلام أخذا بالعدل والمساواة عقوبة القصاص، لأنها تزجر الناس عن ارتكاب جريمة القتل، وما تزال هذه العقوبة هي الزاجرة في عصرنا الحاضر، إذ أن السجن لا يزجر كثيرا من المجرمين سفاحي الدماء. وتشريع الله هو الأعدل والأحكام والأسدّ، لأن الله أعلم بما يصلح الناس، وبما يربي الأمم والشعوب. وأباح الشرع أخذ الدية بدلا عن القصاص.
