في محل جزم جواب الشرط، وخبر المبتدأ الذي هو (من) مختلف فيه كما رأيت في الآية رقم [٤٧] هذا؛ وإن اعتبرت ﴿مِنَ﴾ اسما موصولا، فتكون الجملة الفعلية ﴿اِعْتَدى..﴾. إلخ صلته، والجملة الاسمية: ﴿فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ﴾ خبره. ودخلت الفاء في الخبر لشبه الموصول بالشرط في العموم، والجملة على الوجهين اسمية مستأنفة لا محل لها، وهي متضمنة للوعيد، كما رأيت في الشرح.
﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ عَفَا اللهُ عَمّا سَلَفَ وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو اِنْتِقامٍ (٩٥)﴾
الشرح: ﴿آمَنُوا:﴾ انظر الإيمان في الآية رقم [٩٥] ﴿وَأَنْتُمْ حُرُمٌ:﴾ ﴿وَأَنْتُمْ﴾ محرمون بحج أو عمرة. أو: ﴿وَأَنْتُمْ﴾ في أرض الحرم. وحرم جمع حرام، مثل: ردح في جمع رداح. وذكر القتل يشمل الذبح، وغيره، وأراد بالصيد ما يؤكل لحمه من الوحش، والطير، وغير ذلك، دون الذي لا يؤكل لحمه. وهذا عند الشافعي، وأما أبو حنيفة فمأكول اللحم، وغيره عنده سواء، ويؤيده قول النبي ﷺ: «خمس يقتلن في الحل، والحرم: الحدأة، والغراب، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور». وفي رواية: الحية بدل العقرب. متفق عليه، ورواه ابن عمر، وما يشبهه عن عائشة، ﵃ أجمعين. ﴿مُتَعَمِّداً﴾ أي: ذاكرا لإحرامه، عالما بأنه حرام، والمعتمد أن فيه الجزاء سواء قتله متعمدا، أو غير متعمد، لكن لا إثم على غير المتعمد، بل عليه الضمان فقط. ﴿فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ أي: شبه ما قتله، واختلفوا في هذه المماثلة، والمشابهة، فعند الشافعي، ومالك المراد: مثله في الهيئة، والخلقة. ووافقهما محمد من الحنفية، وعند أبي حنيفة المراد: المماثلة، في القيمة، يقوّم المصيد حيث صيد، فإن بلغت قيمته ثمن هدي؛ خيّر بين أن يهدي من النعم ما قيمته قيمة الصيد، وبين أن يشتري بقيمته طعاما، فيعطي كل مسكين نصف صاع من بر، أو صاعا من غيره، وإن شاء صام عن طعام كل مسكين يوما، وإن لم تبلغ قيمته ما ذكر؛ تخير بين الإطعام، والصوم، وعند الأولين هو مخير بين ذبح المثل وبين التصديق بقيمته طعاما، لكل مسكين مد، وبين الصيام يصوم عن كل مد يوما. وقد وضح الله هذا بما يأتي. هذا؛ والنعم يطلق على الحيوان المأكول الأهلي من بقر، وغنم، وما عز، وإبل، ﴿يَحْكُمُ بِهِ:﴾ بالمثل، أو بالقيمة على ما رأيت من الخلاف. ﴿ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ أي: صاحبا عدالة منكم، لهما فطنة، يميزان بها لشبه الأشياء به.
وقد حكم ابن عباس، وعمر، وعلي-﵃-في النعامة ببدنه، وابن عباس، وأبو عبيدة في بقر الوحش، وحماره ببقرة، وابن عمر، وابن عوف في الظبي بشاة، وحكم بها ابن
Juz 3, halaman 206 ›
عباس، وعمر، وغيرهما في الحمام؛ لأنه يشبهها في اللعب، هذا؛ و ﴿ذَوا﴾ مفرده: ذو، وجمعه:
ذوون، وقد رأيت في الآية رقم [١٧٨] البقرة: أنه يجمع على: ﴿أُولِي﴾ وهو من غير لفظه. ﴿هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ أي: إن ما يذبح بدلا من الصيد، هو بمنزلة الهدية للحرم، ومعنى بلوغه الكعبة: ذبحه في الحرم، والتصدق به فيه، وقال أبو حنيفة يذبح في الحرم، ويتصدق به حيث شاء.
هذا؛ وسميت ﴿الْكَعْبَةِ﴾ كعبة لارتفاعها، والعرب تسمي كل بيت مرتفع كعبة، وقيل سميت لتربيعها، والأولى أن تقول: سميت لارتفاع قدرها، وسمو مكانتها. ﴿عَدْلُ ذلِكَ:﴾ يقرأ بفتح العين، وكسرها. قال الفراء: العدل ما عادل الشيء من غير جنسه كالصوم، والإطعام، والعدل مثله من جنسه، ومنه: عدلا الحمل، يقال: عندي غلام عدل غلامك بالكسر إذا كان من جنسه، فإن أريد أن قيمته كقيمته، ولم يكن من جنسه، قيل: هو عدل غلامك بالفتح، وانظر الآية رقم [١٣٥] (النساء). ﴿لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ:﴾ ليتحمل ثقل جزاء فعله الذي فعله، وهو هتكه لحرمة الإحرام، والوبال المكروه، والضرر الذي ينال في العاقبة من عمل سوء لثقله عليه من قوله تعالى:
﴿فَأَخَذْناهُ أَخْذاً وَبِيلاً﴾ أي: ثقيلا شديدا، والطعام الوبيل هو الذي يثقل على المعدة، فلا يستمرأ.
﴿عَفَا اللهُ عَمّا سَلَفَ:﴾ من قتل الصيد قبل التحريم. وانظر: ﴿عَفَا﴾ في الآية رقم [٥٢] البقرة تجد ما يسرك. ﴿وَمَنْ عادَ:﴾ إلى قتل الصيد بعد التحريم. ﴿فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ﴾ أي: في الآخرة. وهذا الوعيد لا يمنع إيجاب الجزاء في المرة الثانية، والثالثة. ﴿اللهُ:﴾ انظر الاستعاذة. ﴿عَزِيزٌ:﴾ قوي لا يغلبه شيء. ﴿ذُو انْتِقامٍ:﴾ صاحب انتقام: والانتقام المبالغة في العقوبة، والأخذ الشديد بالثأر.
الإعراب: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا:﴾ انظر الآية رقم [١]. ﴿لا:﴾ ناهية. ﴿تَقْتُلُوا:﴾ مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه حذف النون، الواو: فاعله. ﴿الصَّيْدَ:﴾ مفعوله، والجملة الفعلية لا محل لها كالجملة الندائية قبلها، والجملة الاسمية: ﴿وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ في محل نصب حال من واو الجماعة، والرابط: الواو، والضمير. ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ:﴾ انظر: ﴿فَمَنِ اعْتَدى﴾ في الآية السابقة. ﴿مِنْكُمْ:﴾ متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستتر، التقدير: كائنا منكم. ﴿مُتَعَمِّداً:﴾ حال أخرى من الفاعل المستتر. ﴿فَجَزاءٌ:﴾ الفاء: واقعة في جواب الشرط. (جزاء): مبتدأ خبره محذوف، التقدير: فعليه جزاء، أو هو خبر لمبتدإ محذوف، التقدير: فالواجب جزاء. ﴿مِثْلُ:﴾ صفة: (جزاء) أو بدل منه، ويقرأ بالنصب على أنه مفعول ل: (جزاء)، أو هو مفعول به لفعل محذوف، التقدير: يخرج، أو يؤدي مثل. ويقرأ بإضافة (جزاء) إلى: ﴿مِثْلُ،﴾ وهي في الحقيقة إلى: ﴿ما﴾ فتكون ﴿مِثْلُ﴾ مقحمة بين المتضايفين، و ﴿ما﴾ تحتمل الموصولة، والموصوفة. وجملة: ﴿قَتَلَ﴾ صلتها، أو صفتها، والعائد، أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: (قتله). ﴿مِنَ النَّعَمِ:﴾ متعلقان ب (جزاء) على الاعتبار الأخير في إعرابه، أو هو صفة له على اعتبار ﴿مِثْلُ﴾ صفة له، أو بدل منه؛ لأنه مصدر، وما يتعلق به من صلته، والفصل بين الصلة والموصول بالصفة، أو البدل غير جائز؛ لأن الموصول لم يتم، فلا يوصف، ولا يبدل منه. وجوز تعليقهما بمحذوف حال من الضمير المستتر في: ﴿قَتَلَ﴾. ﴿بِهِ:﴾ متعلقان
Juz 3, halaman 207 ›
Halaman tafsir dipetakan otomatis ke ayat; sesekali bisa bergeser satu halaman.
