والشافعي: لا يرى في التزويج إصلاحا، إلا من جهة دفع الحاجة، ولا حاجة قبل البلوغ، ولا يجوز له الشراء من مال اليتيم، لأنه لم يذكر في الآية التصرف.
وأحمد: يجوز للوصي التزويج، لأنه إصلاح (¬١).
الاجتهاد:
استنبط الجصاص من قوله: ﴿قُلْ: إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ جواز الاجتهاد في أحكام الحوادث، لأن الإصلاح الذي تضمنته الآية إنما يعلم من طريق الاجتهاد وغالب الظن (¬٢).
وأرشدت الآية إلى أن الأحكام الإسلامية مبنية على اليسر والسماحة، متلائمة مع القدرة والطاقة البشرية المعتادة دون إعنات ولا إحراج، مع أن الله قادر على أن يضيق علينا ويشدد في أحكامه، ولكنه لم يشأ إلا التسهيل علينا.
﴿يَدْعُونَ إِلَى النّارِ وَاللهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ﴾ يوجد طباق بين كلمتي النار والجنة.
المفردات اللغوية:
﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ﴾ لا تتزوجوا بالنساء الحربيات غير الكتابيات. واحدها مشركة:
وهي من ليس لها كتاب، وقيل: المشركات: الكافرات. ﴿وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ لجمالها ومالها، وهذا على تفسيرها بالكافرات مخصوص بغير الكتابيات بآية: ﴿وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ﴾ [المائدة ٥/ ٥] وسورة المائدة كلها ثابتة لم ينسخ منها شيء قط، وهو قول ابن عباس والأوزاعي.
﴿وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ لا تزوجوا نساءكم المؤمنات الكفار مطلقا. ﴿وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾ لماله وجماله ﴿أُولئِكَ﴾ أي أهل الشرك. ﴿يَدْعُونَ إِلَى النّارِ﴾ أي إلى العمل الموجب لها، فلا تليق مناكحتهم. ﴿وَاللهُ يَدْعُوا﴾ على لسان رسله. ﴿إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ﴾ أي العمل الموجب لهما.
أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والواحدي عن مقاتل قال: نزلت هذه الآية في ابن أبي مرثد الغنويّ استأذن النبي ﷺ في «عناق» أن يتزوجها وهي مشركة، وكانت ذات حظ من جمال، فنزلت.
وفي عبارة أو
في رواية أخرى: «أن رسول الله ﷺ بعث مرثد بن أبي مرثد الغنوي إلى مكة، ليخرج منها ناسا من المسلمين، وكان يهوى امرأة في الجاهلية اسمها، عناق، فأتته، وقالت: ألا تخلو؟ فقال: ويحك، إن الإسلام قد حال بيننا، فقالت: فهل لك أن تتزوج بي؟ قال: نعم، ولكن أرجع إلى رسول الله ﷺ، فأستأمره، فاستأمره، فنزلت».
وأخرج الواحدي من طريق السدي عن أبي مالك عن ابن عباس قال:
نزلت هذه الآية في عبد الله بن رواحة، كانت له أمة سوداء، وإنه غضب، فلطمها، ثم إنه فزع، فأتى النبي ﷺ فأخبره وقال: لأعتقنها ولأتزوجنها،
ففعل، فطعن عليه ناس، وقالوا: ينكح أمة؟! فأنزل الله هذه الآية وأخرجه ابن جرير الطبري عن السدي منقطعا.
ويلاحظ في أسباب النزول أمران كما ذكر السيوطي: الأول-إن رواية الصحابة سبب نزول آية هو لتوضيح معناها ويتناول أمثال ما حدث. والثاني- قد يكون السبب الذي ذكروه حصل عقب نزول الآية.
التفسير والبيان:
هذه الآية من جملة الأحكام التي تنظم المجتمع الإسلامي الداخلي، فلما أذن الله تعالى في مخالطة الأيتام، وفي مخالطة الزواج، بيّن أن مناكحة المشركين لا تصح.
ومعناها: ولا تتزوجوا أيها المؤمنون المشركات اللاتي لا كتاب لهن حتى يؤمنّ بالله واليوم الآخر، ويصدّقن بمحمد ﷺ. وقد جاء لفظ المشرك في القرآن بهذا المعنى في قوله تعالى: ﴿ما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَلا الْمُشْرِكِينَ﴾ [البقرة ١٠٥/ ٢] وقوله: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾ [البينة ١/ ٩٨] والخلاصة: لا تتزوجوا المشركات ما دمن على شركهن.
ولأمة مؤمنة بالله ورسوله، وإن كانت رقيقة وضيعة، أفضل من حرة مشركة، وإن كرم أصلها، وإن أعجبتكم في الجمال والحسب والمال، إذ بالإيمان كمال الدين والحياة معا، وبالمال والجاه كمال الدنيا فقط، ورعاية الدين وما يستتبعه من دنيا أولى من رعاية الدنيا.
ولا تزوجوا المشركين من نسائكم المؤمنات حتى يؤمنوا بالله ورسوله، ولأن تزوجوهن من عبد مؤمن بالله ورسوله، مع ما به من مهانة، خير لكم من أن تزوجوهن من حرّ مشرك، وإن أعجبكم في الحسب والنسب والشرف.
