﴿فَلا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ للأزواج، وذلك بأن يكون الارتجاع مضارّة عضلا عن نكاح الغير، بتطويل العدّة عليها، ولأن قوله ﴿إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ﴾ دليل على أنه لا مانع أن يخطب الرجل المرأة إلى نفسها، ويتّفق معها على التزوّج بها.
والعضل يكون بعد انتهاء الأجل أي بعد انتهاء العدّة.
ودلّ قوله ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ على أن العضل من غير الكفء غير محرم. وأجاز بعضهم العضل إذا كان المهر دون مهر المثل. والمدار في الكفاءة على العرف الشرعي السائد، لا على التقاليد المصطنعة.
٨ - الإيمان مدعاة الاتّعاظ: دلّت الآية: ﴿ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ على أن المؤمن حقّا لا بدّ له أن يتّعظ، فالذين لا يتّعظون ولا يعملون بأوامر الله ليسوا بمؤمنين، وإنما آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم.
٩ - التشريع الإلهي يحمي المصالح الاجتماعية العامة البعيدة الأمد التي لا يتنبه لها الناس أحيانا، بسبب قصور العقل البشري وعدم قدرته على الاستيعاب، والاطّلاع على المستقبل.
الاسترضاع بأجر ومدّة الرضاع ونفقة الأولاد وأحكام أخرى
﴿وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ﴾ خبر بمعنى الأمر، أي ليرضعن، مثل ﴿وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾، ومجيء الخبر بمعنى الأمر كثير في العربية. ﴿لِمَنْ أَرادَ﴾ اللام إما متعلّق بيرضعن، فهو منصوب، وإما متعلق بمحذوف على أنه مرفوع خبر مبتدأ تقديره: هذا الذي ذكرنا لمن أراد أن يتمّ الرّضاعة.
﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ تقديره: وعلى المولود له الولد، والولد نائب فاعل للمولود. ﴿لا تُضَارَّ﴾ قراءة الفتح على أن يكون ﴿لا﴾ نهيا، وتضارّ مجزوم بها، وحرّكت بالفتح لأن الفتحة أخف الحركات، وقراءة الرفع على أن يكون ﴿لا﴾ نفيا يراد به النهي مثل قوله تعالى: ﴿فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ﴾ ويصحّ كون الفعل مبنيّا للمعلوم أو للمجهول. ﴿والِدَةٌ﴾ فاعل تضارّ، على أن أصله:
تضارر بكسر الراء الأولى، ويقدر مفعول محذوف، تقديره: لا تضارر والدة بولدها أباه، ولا يضارر مولود له بولده أمّه.
﴿أَوْلادَكُمْ﴾ أي لأولادكم، فحذف حرف الجرّ، فاتّصل الفعل بالاسم، فنصبه. ﴿ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ آتى: يتعدى إلى مفعولين، لأنه بمنزلة أعطى، وتقديره: آتيتموه المرأة، أي أعطيتموه المرأة.
البلاغة:
﴿وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ﴾ خبر بمعنى الأمر للمبالغة في الحمل على تحقيقه، أي ليرضعن، كما بيّنا.
﴿أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ﴾ فيه إيجاز بالحذف، أي تسترضعوا المراضع لأولادكم، وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب، والغيبة في قوله: ﴿فَإِنْ أَرادا فِصالاً﴾ والالتفات لتحريك مشاعر الآباء نحو الأبناء.
المفردات اللغوية:
﴿يُرْضِعْنَ﴾ أي ليرضعن. ﴿حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ﴾ الحول: العام أو السنة. وكاملين: صفة مؤكّدة. ﴿الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ هو الأب الوالد. ﴿رِزْقُهُنَّ﴾ إطعام الوالدات. ﴿وَكِسْوَتُهُنَّ﴾ على الإرضاع إذا كنّ مطلّقات. ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ بقدر طاقته. ﴿وُسْعَها﴾ طاقتها، وهي آخر درجات القدرة، وما بعدها العجز. والتكليف: الإلزام. ﴿لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها﴾ بسببه بأن تكره على
إرضاعه إذا امتنعت. ﴿وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ أي بسببه بأن يكلّف فوق طاقته. وإضافة الولد إلى كلّ منهما في الموضعين للاستعطاف. والمضارّة: تقتضي المشاركة أي مشاركة كلّ من الوالدين للآخر في الضّرر. وهذا يدلّ على أن الإضرار بالآخر إضرار بنفسه، وينعكس أثر المضارّة على الولد. ﴿وَعَلَى الْوارِثِ﴾ وارث الأب وهو الصّبي مثل ذلك، أي على الولد في ماله للوالدة من الرزق (النفقة) والكسوة وعدم الإضرار بها مثل الذي على الأب للوالدة، إن كان له مال، أي إن نفقة إرضاعه تكون من ماله إن كان له مال، وإلا فهي على عصبته. وقال بعضهم: إن المراد بالوارث: هو وارث الصبي الذي لو مات الصبي ورثه، وهو قريبه إذا مات، فتؤخذ النفقة ممن يرث الطفل إذا لم يكن له مال، لو مات. واللفظ يحتمل المعنيين، والأول: اختيار الطبري والزمخشري وغيرهما، وهو معطوف على قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ وما بينهما تفسير للمعروف، معترض بين المعطوف والمعطوف عليه، ويكون المعنى: وعلى وارث المولود له مثل ما وجب عليه من الرزق والكسوة، أي إن مات المولود له، لزم من يرثه أن يقوم مقامه في أن يرزقها ويكسوها بشرط المعروف وتجنّب الضّرار.
﴿فَإِنْ أَرادا﴾ أي الوالدان. ﴿فِصالاً﴾ فطاما له قبل الحولين، وسمّي بذلك، لأنه يفصل الولد من أمه، ويفصلها منه، فيكون مستقلا في غذائه دونها. ﴿عَنْ تَراضٍ﴾ اتّفاق بينهما.
﴿وَتَشاوُرٍ﴾ بينهما فيما يحقق مصلحة الصبي. والتشاور والمشاورة والمشورة: استخراج الرأي من المستشارين. ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِما﴾ أي لا حرج. ﴿أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ﴾ تتخذوا مراضع غير الوالدات. ﴿ما آتَيْتُمْ﴾ سلمتم إليهن ما أردتم إيتاءه لهنّ من الأجرة.. ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ بالجميل كطيب النفس.
المناسبة:
لما ذكر الله أحكام النكاح والطلاق الذي يحصل به الفراق، ذكر حكم ما كان من نتيجة النكاح، لأن المطلّقات قد يكون لهنّ أولاد رضّع، وربّما ضاعوا بين كراهة الأزواج وعنت المطلّقات، فربما حرمتهم الرضاع انتقاما من الأبّ، فأوصى الوالدات بالأولاد، فجعل مدّة الرّضاع حولين كاملين إذا شاء الوالدان إتمام الرضاعة، وألزم الآباء بكسوة الوالدات ونفقتهن مدّة الرّضاع بقدر سعتهم أو طاقتهم، ونهى عن مضارّة أحد الوالدين بالآخر بسبب الولد، فترفض الأمّ إرضاعه لتضرّ أباه بتربيته، أو تبالغ في طلب النفقة والكسوة، وينتزع الأبّ
