Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at)
Bab dan daftar isi:
الطريق السادس والعشرون: الحكم بالقافة
- ذكر من ذهب إليها من الصحابة فمن بعدهم من أهل العلم
- خلاف أبي حنيفة وأصحابه في العمل بها
- الاستدلال على القافة من السنة
- حديث مجزز المدلجي
- قصة العرنيين
- عمل الخلفاء الراشدين والصحابة بالقافة
- شهادة القياس وأصول الشريعة للقافة
- الجواب عن قول الحنفية: إنه يعتمد الشبه
- أحاديث شبه الولد بأبيه أو أمه
- تعليل الرواية التي فيها تأثير علو ماء الرجل والمرأة في التذكير والإيناث
- اعتبار النبي ﷺ الشبه في لحوق النسب
- الجواب عن حديث المتلاعنين
- الجواب عن حديث: عسى أن يكون نزعه عرق
- كلام الحنفية في القافة وعدم اعتبارها واحتجاجهم لذلك
- حديث علي: أنه أتي وهو باليمن يثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد
- جواب الحنفية عن حديث مجزز المدلجي
- جواب أصحاب الحديث عن احتجاج الحنفية
- الحاجة إلى القافة هي عند التنازع في الولد نفيا وإثباتا
- اطلاع غير مالك اللقطة على صفتها في غاية الندرة
- الإلحاق بأمين مقطوع ببطلانه واستحالته عقلا وحسا
- صحة الدعوى يطلب بيانها من غير جهة المدعي ما أمكن
- الجواب عن قول الحنفية: لو أثر الشبه في نتاج الآدمي لأثر في نتاج الحيوان
- الأمور المدركة بالحس نوعان
- نوع يشترك فيه الخاص والعام
- ونوع لا يلزم فيه الأشتراك
- التشابه والتماثل بين الآدميين من النوع الثاني
- القيافة لا تختص ببني مدلج، وتسمية بعض من عرف بها من غيرهم
- التشابه بين الأجانب والأختلاف بين المشتركين في النسب خلاف الأكثر
- هل القائف شاهد أم حاكم أم مخبر؟ وثمرة الخلاف
- تصرف المتأخرين في نصوص الأئمة
- نصوص الإمام أحمد في المسألة
- هل يعتبر بالقافة في تداعي المرأتين كما يعتبر في تداعي الرجلين؟
- علة عدم اعتبار داود وسليمان ﵉ للقافة في حكمهما
- تعليل حديث علي في الولد الذي ادعاه الثلاثة
- إن ثبت الحديث فهو واقعة عين تحتمل وجوها
- تضمن القصة التي اشتمل عليها الحديث أمرين مشكلين