الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب حكم الوصية

Baca bab ini

[١٤٢ - ١] مشروعية الوصية
[١٤٣ - ٢] عدم وجوب الوصية إلا لمن عليه حق واجب
[١٤٤ - ٣] وجوب الوصية على من كانت ذمته مشغولة بحق مالي
[١٤٥ - ٤] لا يجوز لمن له وارث أن يوصي بجميع ماله
[١٤٦ - ٥] بطلان الوصية إذا ردها الموصى له
[١٤٧ - ٦] جواز رجوع الموصي في وصيته
[١٤٨ - ٧] الوصية الصحيحة تكون من الحر البالغ العاقل
[١٤٩ - ٨] لا تنفذ وصية من يهذي من علة
[١٥٠ - ٩] لا تصح الوصية بإشارة القادر على النطق
[١٥١ - ١٠] لا تنفذ وصية من هو في سياق الموت
[١٥٢ - ١١] يجوز وصية المرأة في مالها كالرجل
[١٥٣ - ١٢] تجوز وصية البالغ المحجور عليه
[١٥٤ - ١٣] وصية العبد موقوفة على إذن سيده
[١٥٥ - ١٤] تجوز الوصية مع وجود الدين، ويقدم الدين عليها أولا
[١٥٦ - ١٥] لا تجوز الوصية بالمعصية ولا تنفذ
[١٥٧ - ١٦] لا تصح الوصية بما لا يملك
[١٥٨ - ١٧] يجوز الرجوع في الوصية
[١٥٩ - ١٨] تصرف الموصي في الوصية يعتبر رجوعا فيها
[١٦٠ - ١٩] بطلان الوصية بما زاد عن الثلث إلا إن أجازها الورثة
[١٦١ - ٢٠] تجوز الوصية بما زاد على الثلث إذا أجازها الورثة
[١٦٢ - ٢١] تجوز الشهادة على الوصية مكتوبة وغير مكتوبة إذا قرأها الشهود أو قرئت عليهم
[١٦٣ - ٢٢] وقت اعتبار قيمة الوصية من المال الموصى به هو يوم موت الموصي