Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)
Bab dan daftar isi:
الباب الثالث: مسائل الإجماع في كتاب الإجارة
- ١] مشروعية الإجارة
- ٢] محل الإجارة المنافع
- ٣] معرفة المنفعة والأجرة في الإجارة
- ٤] صحة الإجارة على حمل الصبرة
- ٥] صحة استئجار الراعي على الرعي
- ٦] جواز الاستئجار على الختان والمداواة وقطع السلعة
- ٧] جواز الإجارة على حصاد الزرع
- ٨] جواز استئجار الحجام لغير الحجامة
- ٩] جواز استئجار الآدمي
- ١٠] جواز استئجار الدواب مع تقدير العمل
- ١١] جواز استئجار الكيال والوزان لعمل معلوم أو في مدة معلومة
- ١٢] جواز إجارة البسط والثياب
- ١٣] جواز استئجار الحمام
- ١٤] جواز إجارة الخيم والمحامل والعماريات
- ١٥] جواز إجارة المنازل
- ١٦] جواز إجارة رحا الماء
- ١٧] جواز استئجار الظئر للرضاع
- ١٨] جواز استئجار غير الزوجة من الأقارب لإرضاع الطفل
- ١٩] مؤونة الظئر عند استئجارها تكون عليها إلا بالشرط
- ٢٠] تحريم استئجار الغنم بدرها ونسلها وصوفها وشعرها
- ٢١] بطلان استئجار المنفعة التي لا قيمة لها
- ٢٢] بطلان إجارة العين لمنفعة غير مرادة
- ٢٣] جواز الإجارة مدة معلومة يحدد فيها قسط كل شهر
- ٢٤] اشتراط الإباحة في عقد الإجارة
- ٢٥] بطلان أجرة النائحة والمغنية
- ٢٦] جواز إجارة المسلم للذمي في عمل معين في الذمة
- ٢٧] جواز استيفاء المستأجر المنفعة بنفسه وبمن هو مثله
- ٢٨] إبدال ما ذهب من زاد محمول على الدابة عند إطلاق العقد
- ٢٩] العلم بالمدة في الإجارة
- ٣٠] الأفضل ترك أخذ المال على تعليم القرآن والعلوم الشرعية
- ٣١] جواز أخذ المال على وجه النيابة في الحج عن الغير
- ٣٢] تحريم أخذ الأجرة على العبادات المحضة التي لا تتعدى نفع فاعلها
- ٣٣] جواز استئجار الأرض لزراعة الحنطة وما يكون ضرره كضررها أو دونه
- ٣٤] الإجارة عقد لازم من الطرفين
- ٣٥] بطلان ما فات من العين المستأجرة
- ٣٦] فوات بعض المعقود عليه في الإجارة لا يمنع الرد بالعيب
- ٣٧] فسخ الإجارة بسبب عذر مانع من الاستيفاء
- ٣٨] ضمان المستأجر لما تلف من الزرع
- ٣٩] خيار العيب للمستأجر في العين المستأجرة
- ٤٠] عدم تضمين الأجير الخاص
- ٤١] عدم ضمان الدابة في الإجارة
- ٤٢] عدم ضمان الراعي الذي لم يتعد
- ٤٣] ضمان الحمال الذي زحمه الناس
- ٤٤] ضمان الحجام والختان والطبيب
- ٤٥] عدم ضمان العين المستأجرة التي في يد المستأجر
- ٤٦] منع المطالبة بالأجرة المؤجلة
- ٤٧] وجوب أجرة المثل في الإجارة الفاسدة التي لم تسم فيها الأجرة
- ٤٨] وجوب أجرة المثل في العمل الزائد عن المتفق عليه في الإجارة
- ٤٩] جواز إجارة العين المستأجرة بمثل الأجرة الأولى
- ٥٠] جواز إجارة المشاع من الشريك
- ٥١] عدم صحة الإكراه في الإجارة