ثان. ﴿كَسَبَتْ:﴾ فعل ماض، والتاء للتأنيث، والفاعل يعود إلى ﴿نَفْسٍ﴾ والجملة الفعلية صلة ﴿ما﴾ أو صفتها، والعائد أو الرابط محذوف، التقدير: الذي، أو: شيئا كسبته، وإن اعتبرت (﴿ما﴾) مصدرية تؤوّل مع الفعل بعدها بمصدر في محل نصب مفعول به ثان، التقدير: توفى كلّ نفس كسبها، والجملة الفعلية معطوفة على جملة: ﴿تُرْجَعُونَ..﴾. إلخ فهي في محل نصب مثلها.
﴿وَهُمْ:﴾ الواو: واو الحال. (﴿هُمْ﴾): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.
﴿لا:﴾ نافية. ﴿يُظْلَمُونَ:﴾ فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع... إلخ، والواو نائب فاعله، والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ، والجملة الاسمية في محل نصب حال من ﴿كُلُّ نَفْسٍ،﴾ وجمع الضمير لعوده على ﴿كُلُّ،﴾ والرابط: الواو والضمير، وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. تأمل، وتدبر، وربك أعلم، وأجل، وأكرم.
الشرح: لمّا ذكر الله تعالى الربا، وبيّن ما فيه من قبح وشناعة؛ لأنّه زيادة مقتطعة من عرق المدين، ولحمه، وهو كسب خبيث يمقته الإسلام، ويحرمه؛ أعقبه بذكر القرض الحسن بلا فائدة. وذكر الأحكام الخاصة بالدّين، والتّجارة والرّهن، وكلّها طريقة شريفة لتنمية المال، وزيادته بما فيه صلاح الفرد، والمجتمع.
وآية الدين أطول آيات القرآن على الإطلاق مما يدلّ على عناية الإسلام بالنّظم الاقتصادية، وقد قال ابن جرير الطّبري عن سعيد بن المسيب: أنه بلغه: أن أحدث القرآن بالعرش آية الدّين.
﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ:﴾ قال ابن عباس-﵄: لمّا حرم الله الرّبا؛ أباح السّلم، وقال: أشهد أن السّلف المضمون إلى أجل مسمّى، قد أحلّه الله في كتابه، وأذن فيه. هذا وهي تتناول جميع المداينات إجماعا، وقال خويز منداد: إنّها تضمنت ثلاثين حكما. ﴿بِدَيْنٍ:﴾ تأكيد مثل قوله تعالى في سورة الأنعام: ﴿وَلا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ﴾ وحقيقة الدّين عبارة عن كل معاملة، كان أحد العوضين فيها نقدا، والآخر في الذّمّة نسيئة، فإن العين عند العرب ما كان حاضرا، والدّين ما كان غائبا، قال الشاعر: [الوافر]
لترم بي المنايا حيث شاءت... إذا لم ترمني في الحفرتين
إذا ما أوقدوا حطبا ونارا... فذاك الموت نقدا غير دين
﴿إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ أي: معين معلوم، قال ابن المنذر: دلّ قوله تعالى على أنّ السّلم إلى الأجل المجهول غير جائز، ودلّت السّنّة على مثل معنى كتاب الله، فقد ثبت: أن رسول الله ﷺ قدم المدينة، وهم يستلفون في الثّمار السّنتين، والثلاث، فقال رسول الله ﷺ: «من أسلف في تمر، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم». رواه البخاريّ، ومسلم، وغيرهما عن ابن عباس-﵄. وجوز المالكية السّلم إلى الحصاد، والجذاذ؛ لأن ذلك يختصّ بوقت، وزمن معلوم.
﴿فَاكْتُبُوهُ:﴾ أمر منه تعالى بالكتابة للتوثقة، والحفظ، فأمر العباد أمر إرشاد لا أمر إيجاب، كما ذهب إليه بعضهم، قال ابن جريج-رحمه الله تعالى-: من ادّان فليكتب، ومن ابتاع، فليشهد؛ فقد روى الإمامان: الحافظ ابن مردويه، والحاكم في مستدركه عن النبي ﷺ، قال: «ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل له امرأة سيّئة الخلق فلم يطلّقها، ورجل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ، ورجل أقرض رجلا مالا، فلم يشهد» قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين، وقال قتادة-﵀-ذكر لنا أنّ أبا سليمان المرعشي، كان رجلا صحب كعبا، فقال ذات يوم لأصحابه: هل تعلمون مظلوما دعا ربه فلم يستجب له؟ فقالوا: وكيف يكون ذلك؟ قال: رجل باع بيعا إلى أجل، فلم يشهد، ولم يكتب، فلما حلّ ماله جحده صاحبه، فدعا ربّه، فلم يستجب له؛ لأنه قد عصى ربّه.
﴿وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾ أي: بالقسط، والحق، ولا يجر في كتابته على أحد، ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة، ولا نقصان، ومن غير تقديم أجل، أو تأخيره. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا يكتب الوثائق بين الناس إلا عارف بها، عدل في نفسه مأمون.
﴿وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللهُ:﴾ ولا يمتنع كاتب من كتابة وثيقة بين المتداينين.
واختلف في وجوب الكتابة على الكاتب، والشهادة على الشاهد، فأحسن ما قيل: إنه فرض
كفاية، وهو قول الشّعبي، فإن لم يوجد إلا واحد، وجب عليه ذلك، وقيل: هو على النّدب، والاستحباب، وذلك؛ لأن الله تعالى لمّا علمه الكتابة، وشرّفه بها، استحبّ له أن يكتب ليقضي حاجة أخيه المسلم، ويشكر تلك النعمة التي أنعم الله بها عليه، وهو المعتمد، ودليل ذلك: أنه يجوز له أن يتقاضى أجرا على كتابته، ولو كانت واجبة؛ لا يجوز له أخذ الأجرة عليها.
هذا؛ و ﴿يَأْبَ:﴾ من الإباء، وهو الامتناع، أو أشدّه، وإباء الله: قضاؤه ألا يكون الأمر، أو عدم قضائه أن يكون، قال تعالى في سورة (التّوبة) رقم [٣٢]: ﴿وَيَأْبَى اللهُ إِلاّ أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ﴾. ويكون متعدّيا إن كان بمعنى: كره، ولازما إن كان بمعنى: امتنع، وهذا الفعل يتضمّن النفي، والإيجاب؛ لأنه بمعنى: لا يقبل إلا... إلخ. هذا؛ وأبى، يأبى من الباب الثالث شاذّ؛ لأنه لم يكن عينه أو لامه حرفا من حروف الحلق، ولم يجئ منه إلا قلى، يقلى، وغسى، يغسى، وجبى، يجبى، وعسى، يعسى.
﴿وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ﴾ أي: يلقي الذي عليه الحق، ويقرّ على نفسه بلسانه ليعلم ما عليه من الحقّ، فيذكر قدره، وجنسه، وصفة الأجل، ونحو ذلك. والإملال، والإملاء: لغتان فصيحتان معناهما واحد، تقول: أمللت، وأمليت. وجاء القرآن باللّغتين. ﴿وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ﴾ أي: وليخف ربّه في إملائه على الكاتب. ﴿وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً﴾ أي: ولا ينقص من الحقّ الذي عليه شيئا في الإملاء، فيكون جحودا لبعض حقّه.
﴿فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً﴾ أي: جاهلا بالإملاء، وقيل: هو الطفل الصغير. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: السفيه: هو المبذر، المفسد لماله، ودينه. هذا، والسّفه: سخافة العقل. ومن ركب متن الباطل كان سفيها، فكل هذه المعاني يجوز إطلاقها على السّفه، والسّفيه. وانظر (سفه) في الآية رقم [١٣٠]. ﴿أَوْ ضَعِيفاً:﴾ صبيّا، أو شيخا عاجزا. هذا؛ والبذيء اللسان يسمى: سفيها؛ لأنه لا تكاد تتفق البذاءة إلا في جهّال الناس، وأصحاب، العقول الخفيفة، والعرب تطلق السّفه على ضعف العقل تارة، وعلى ضعف البدن أخرى، قال الشاعر: [السريع]
نخاف أن تسفه أحلامنا... ويجهل الدّهر مع الحالم
وقال ذو الرّمّة: [الطويل]
مشين كما اهتزّت رماح تسفّهت... أعاليها مرّ الرّياح النّواسم
﴿أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ﴾ أي: لا يقدر على الإملاء لخرس، أو جهل باللغة، أو لعيّه، أو جهله بأداء الكلام، أو غيبة لا يمكنه الحضور عند الكاتب، أو يجهل بما له، أو عليه، فهؤلاء كلّهم لا يصحّ إقرارهم وإملاؤهم، فلا بدّ من أن يقوم غيرهم مقامهم، وهو قوله تعالى: ﴿فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ﴾ أي: ولي كلّ واحد من هؤلاء المحجور عليهم؛ لأنّه يقوم مقامه في صحة الإقرار،
