الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب الدعاوى والبينات

Baca bab ini

[٧٩/ ٤]: البينة على المدعي واليمين على من أنكر
[٨٠/ ٤] ترتيب عرض البينات
[٨١/ ٤] وجوب توجيه اليمين للمدعى عليه في الأموال
[٨٢/ ٤] جواز سماع بينة الحاضر على الغائب
[٨٣/ ٤] تقديم بينة البيع على بينة ادعاء الملك
[٨٤/ ٤] الإشراك بين المتداعيين في ملكية محل الخلاف ظاهر الاشتراك
[٨٥/ ٤] الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال
[٨٦/ ٤] الاعتبار بقول من كانت العين في يده مع يمينه عند الخلاف
[٨٧/ ٤] بينة ذي اليد مقدمة على غيرها عند النزاع
[٨٨/ ٤] تقديم قول الورثة المنكرين لادعاء إسلام الزوجة غير المسلمة قبل موت زوجها
[٨٩/ ٤] إذا أقر المدعى عليه للمدعي بحق فلا يأخذ من ماله إلا ما يعطيه
[٩٠/ ٤] إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فإن كان لأحدهما بينة قضي بها
[٩١/ ٤] استصحاب الأصل في إثبات الزوجية مقدم على الادعاء بخلاف ذلك
[٩٢/ ٤] إذا تنازع رجلان حول ملكية عين في أيديهما حكم لصاحب البينة
[٩٣/ ٤] بقاء أصل ملكية الأب على ما كان في حالة عدم البينة على خلافه
[٩٤/ ٤] إذا ادعت المرأة حقا من حقوق النكاح سمعت دعواها
[٩٥/ ٤] إذا تنازع رجلان عينا في أيديهما بلا بينه حلفا واقتسما
[٩٦/ ٤] إذا تداعى شخصان على عين في يد شخص ثالث فأنكرهما قضي له
[٩٧/ ٤] وجوب إحضار المدعى عليه غير الغائب إلى مجلس الحكم عند طلب المدعي
[٩٨/ ٤] الإقرار بعد الإنكار لا يتطلب يمين صاحب الحق
[٩٩/ ٤] البينة الحاضرة في مجلس القضاء تمنع اليمين
[١٠٠/ ٤] مشروعية الحكم بالشاهد الواحد واليمين
[١٠١/ ٤] عدم جواز الحكم بالشاهد واليمين في الحدود والقصاص
[١٠٢/ ٤] بينة الشراء مقدمة على بينة الملك
[١٠٣/ ٤]: بينة الملك مقدمة على بينة اليد