Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah
Bab dan daftar isi:
٣٤ - باب في البيوع وما شاكل البيوع
- حاجة الناس إلى تبادل المصالح والمنافع
- سبل انتقال الأملاك والمنافع
- البيع أوسع سبل هذا الانتقال
- لزوم الاهتمام بأحكام الشرع في التجارة
- تفاوت المسلمين فيما يجب عليهم من العلم
- أثر لعمر في لزوم تفقه التاجر
- رسالة شعيب ﵇
- البيوع وما شابهها
- تعريف البيع
- أنواع البيع باعتبارات مختلفة
- باعتبار التقابض وعدمه
- باعتبار طبيعة العوضين
- باعتبار حضور العوضين وعدمه
- بيع الخيار وبيع البت
- باعتبار طريقة تحديد الثمن
- بيع الأمانة والمساومة والمزايدة
- حكم البيع
- أصل التجارة الجلب لنفع الناس
- الحكمة من مشي الرسل في الأسواق
- التجارة من أفضل المكاسب
- أركان البيع
- العاقد وما يشترط فيه
- المعقود عليه
- طهارة المعقود عليه
- الانتفاع بالمبيع
- المبيع المستعمل في الحلال والحرام
- ما نهى الشرع عن بيعه
- بيع ما يعلم استعماله في الحرام
- الركن الثالث ما ينعقد به البيع مما يدل على التراضي
- قول المؤلف: وأحل الله البيع وحرم الربا
- الأصل في المعاملات الحل
- المقارنة بين البيع والربا
- المناهي المتعلقة بالبيع
- تحريم ربا الجاهلية بنص القرآن
- أنواع الربا الأخرى مردها إلى تحريم السنة
- أحاديث في تحريم الربا
- آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهداه
- الربا من الكبائر ومنكر تحريمه
- ما ذا يفعل آكل الربا إن تاب
- أنواع الربا ثلاثة: النسيئة والفضل والمزابنة
- وجه اعتبار البيوع المحرمة من جملة الربا
- ربا الديون في الجاهلية
- مراحل تحريم الربا
- وجه اقتران الصدقة بذكر الربا
- بعض صور ربا الجاهلية
- تحريم التفاضل في بيع النقد بجنسه
- العوضان المتروك تحديد القدر فيهما والأجل للمتبايعين
- العوض الذي تولى الشرع تقديره ومنع تأجيل قبضه
- الأصناف الربوية الستة المنصوصة
- تحريم النسيئة في بيع أحد النقدين بالآخر
- التقابض حال العقد وفي المجلس
- رجحان مذهب التقابض المضيق
- منع التفاضل والتأجيل داخل الجنس في المقتات المدخر
- وسيلة تحقيق التماثل المطلوب في بيع الربوي
- اخنلاف العلماء في نعليل الربا في الأصناف الستة
- عزوف كثير من القائسين عن القياس في هذا الباب
- رد التعليل بالكيل والوزن أثرا ونظرا
- ذكر بعض العلل التي ذهب إليها العلماء
- بيع الذهب والفضة بالعملات المعاصرة
- الثمنية في الذهب والفضة ليست توقيفية
- الفرق بين الإجماع على التعامل بالشيء والاجماع على كونه توقيفيا
- قول مالك بإجازة الجلود نقدا لو اتفق الناس عليها
- زوال الثمنية عن الذهب والفضة اليوم
- منع بيع مطلق الطعام بمثله نسيئة
- جواز التفاضل ومنع النسيئة في الجنس من الفواكه والبقول وما لا يدخر
- منع التفاضل في الجنس من الفواكه والبقول التي تدخر وسائر الإدام والطعام إلا الماء
- اعتبار القمح والشعير والسلت جنسا واحدا في الربا
- لا تأثير للأنواع داخل الجنس كأنواع الزبيب والتمر
- القطنية أصناف في البيوع يحرم التفاضل بينها والتأجيل
- حكم لحوم الأنعام والطير ودواب الماء والألبان والأجبان
- منع بيع الطعام المشترى على كيل أو وزن قبل قبضه
- إلحاق ما كان على وجه المعاوضة في المنع من البيع قبل القبض
- الحكمة من منع بيع الطعام قبل قبضه
- الدليل على أن كل السلع مثل الطعام في المنع
- الدليل على دخول ما بيع جزافا في المنع من البيع قبل القبض
- لا تدخل الزرائع والأدوية في المنع من البيع قبل القبض
- جواز بيع الطعام المقترض قبل قبضه
- جواز التولية والشركة والإقالة في الطعام قبل القبض
- منع الغرر والخطر في الثمن والمثمون والأجل في البيع والإجارة
- الغرر اليسير والكثير والمقصود وغير المقصود
- منع التدليس والغش والخلابة وكتمان العيوب
- حكم المبيع الذي يجد مشتريه فيه عيبا
- حكم اجتماع عيبين في المبيع سابق ولاحق
- غلة المبيع الذي يرد بالعيب
- جواز البيع على الخيار وهو خيار الشرط
- الغرض من اشتراط الخيار
- اختلاف مدة الخيار بحسب نوع المبيع
- امتناع تقديم الثمن في الخيار وما ألحق به
- عهدة الثلاث في الرقيق
- المواضعة في بيع الجواري
- المبيع على الوصف
- علة منع تقديم الثمن في بيع الخيار
- النفقة على المبيع وضمانه في مدة الخيار
- متى تشرع المواضعة في بيع الجارية
- منع تبرؤ بائع الأمة من حملها
- التبرؤ من العيوب التي يحتمل ظهورها في الرقيق
- امتناع التفريق بين الأم وولدها
- الضمان في البيع الفاسد على البائع
- يجب فسخ البيع الفاسد مع التراد
- يلزم المشتري الضمان بقيض المبيع في البيع الفاسد
- المذهب أن الضمان على المشتري بمجرد انتهاء العقد
- بعض ما يستثنى من ضمان المشتري للمبيع بمجرد العقد
- غلة المبيع بيعا فاسدا للمشتري
- تلزم قيمة المبيع بيعا فاسدا متى حال سوقه أو تغير في بدنه
- لا ضمان على المشتري ولو قبض إذا كان المبيع مما لا يحل تملكه
- رد مثل المبيع إن كان من المثليات وهي ما يكال أو يوزن
- وجه استثناء الرباع من الفوات بحوالة الأسواق وما فيه
- منع السلف الذي يجر منفعة
- صور من القرض الذي يجر منفعة
- بيان صلة القرض بالبيع
- الجمع بين القرض والبيع والقرض والإجارة
- اجتماع الهبة والصدقة والقرض
- الجمع بين البيع وعقود أخرى
- جواز السلف إلا في الجواري
- حض الشرع على القرض الحسن وإنظار المعسر
- حض الشرع على رد الدين وتوعد الغني المماطل
- ما ترتب على قلة القرض الحسن في هذا الزمان
- تعجيل الدين في مقابل الحط منه
- تأخير أجل الدين على الزيادة فيه
- تعجيل العرض من بيع على الزيادة فيه
- تعجيل القرض جائز وليس للدائن الامتناع من قبضه
- رد القرض مع الزيادة في الصفة وفي العدد
- تعجيل النقود من بيع أو قرض، والعروض والطعام من قرض
- امتناع بيع الثمر قبل بدو صلاحه
- بيع الثمر قبل بدو صلاحه مع اشتراط الجذاذ
- جواز بيع الثمر إذا بدا صلاح بعضه
- بيع الحبوب قبل نضجها
- منع بيع ما في الأنهار والبرك من الحيتان
- منع بيع الجنين في بطن أمه
- بيع نتاج ما تنتج الناقة
- بيع ما في ظهور الإبل
- بيع العبد الآبق والبعير الشارد
- تحريم بيع الكلاب
- الاختلاف في جواز بيع المأذون في اتخاذه من الكلاب
- ضمان قيمة الكلب المأذون في اتخاذه ممن قتله
- منع بيع اللحم بالحيوان نسيئة
- منع البيعتين في بيعة
- تفسير البيعتين في بيعة
- المعروف ببيع التقسيط لا يدخل في البيعتين في بيعة
- أقوال بعض السلف المتوهم منها المنع
- بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب
- بيع الجزاف بالمكيل من صنفه والجزاف بالجزاف من صنفه
- بيع الغائب على الصفة وامتناع جواز النقد فيه بشرط
- جواز بيع الرقيق على أن يكون الضمان على البائع
- عهدة الرقيق الكبرى والصغرى
- الحكمة من اختصاص الرقيق بالبيع على العهدة
- بيع السلم وبيان معناه
- يسلم في كل ما يجوز بيعه غير الأرض والدور
- ما في بيع السلم من المصلحة للبائع والمشتري
- السلم في الحيوان
- بيع الجنس بجنسه من الحيوان نسيئة
- رأس مال السلم والمسلم فيه والأجل
- تعجيل رأس المال في بيع السلم
- القول بجواز تأخير رأس المال يومين أو ثلاثة وما فيه
- الأجل في بيع السلم
- القول يأن أجل السلم خمسة عشر يوما
- قيام قبض السلم في بلد آخر مقام الأجل
- لا يجوز أن يكون رأس المال من جنس ما أسلم فيه
- إذا أسلم في شيء من جنسه بمقداره آل إلى القرض
- امتناع بيع الدين بالدين
- بيان صور الدين بالدين الثلاثة
- ابتداء الدين بالدين
- فسخ الدين في الدين
- امتناع أن يبيع ما ليس عنده على الحلول
- لا يجوز بيع سلعة ثمنها مؤجل مع شرائها بأقل منه نقدا
- أساس بيوع الآجال في المذهب هو سد الذريعة إلى الممنوع
- بعص صور بيع الآجال الجائزة والممنوعة
- جدول توضيحي لبعض صور بيوع الآجال
- جواز بيع ما يكال أو يوزن جزافا عدا النقود المسكوكة
- لا يجوز شراء ما قصدت آحاده جزافا ولا ما يمكن عده من غير مشقة
- ذكر شروط بيع الجزاف
- ثمر النخل المبيع بعد التأبير للبائع
- كل الثمار مثل النخل في الحكم
- حكم الزرع إذا بيعت الأرض
- مال العبد للمشتري ما لم يشترطه البائع
- معنى البرنامج والبيع عليه
- بيع الثوب من غير نشر ولا وصف
- منع السوم على الغير متى حصل التراكن
- الفرق بين حالة التراكن وغيرها من المراتب
- انعقاد البيع بالكلام وإن لم يتفرق المتبايعان
- وجه عدول مالك عن ظاهر الحديث الذي يثبت خيار المجلس
- ترجيح ابن عمر شارح الرسالة لظاهر حديث خيار المجلس
- جواز الإجارة إذا ضرب الأجل وعرف الأجر
- حكمة مشروعية الإجارة
- اصطلاح المذهب في لفظي الإجارة والكراء
- أركان الإجارة
- الأجرة تصح بما يجوز أن يكون ثمنا
- جواز تعجيل الأجرة وتأجيلها متى شرع الأجير في العمل
- لزوم تعجيل الأجرة إذا لم يشرع الأجير في العمل
- جواز السلم في الإجارة قياسا على البيع
- بيان المنفعة في الإجارة وما ينبغي أن يتوفر فيها
- أمثلة عن الإجارة الممنوعة
- استئجار الكافر المسلم وعكسه
- مشروعية الجعالة
- لا يضرب في الجعالة أجل
- حكمة مشروعية الجعالة
- الفرق بين الإجارة والجعالة
- جواز المؤاجرة على البيع
- للأجير على بيع سلع معينة أجره متى انتهت المدة ولو لم يبع
- حكم من استؤجر على بيع سلعة
- الكراء كالبيع فيما يحل ويحرم
- ينفسخ الكراء إذا ماتت الدابة
- تفسخ الإجارة بموت الأجير وانهدام الدار قبل تمام المدة
- تعليم القرآن على الحذاق بأجرة
- مشارطة الطبيب على البرء من المرض
- أخذ الأجرة على القرب بعامة
- أحاديث في أخذ الأجرة على تعليم القرآن
- لا يفسخ الكراء بموت الراكب أو الساكن أو غنم الرعاية
- الفرق بين الكراء المضمون وكراء المعين
- حكم الكراء على الكراء
- لا ضمان على المكتري ما لم يتعد
- تضمين الصناع لما يتولون إصلاحه
- شروط تضمين الصناع
- لا ضمان على الحمامي وصاحب السفينة
- كراء السفينة على البلاغ
- جواز الشركة بالأبدان
- أركان الشركة
- أقسام الشركة باعتبارت مختلفة
- شركة الأموال
- ما يشترط في جواز شركة الأموال
- جواز القراض بالدراهم والدنانير
- تعريف القراض
- أركان القراض
- القراض عقد غير لازم
- القراض بغير المسكوك من النقد
- لا يجوز القراض بالعروض، وحكم ما وقع منه
- إذا سافر العامل في القراض فله الكسوة والطعام
- لا يقتسم ربح القراض حتى ينض رأس المال
- جواز المساقاة في الأصول
- أنواع الاشتراك في الأرض
- المساقاة مستثناة من أصول ممنوعة
- أركان المساقاة
- الاختلاف فيما تجوز فيه المساقاة
- العمل كله على المساقي
- لا يشترط على المساقي عمل خارج عن المساقاة
- لا يلزم المساقي بإنشاء تجهير في الحقل وعليه إصلاح ما فسد مما خف
- أمثلة عما يقوم به المساقي وجواز اشتراطه عليه
- يبقى على التجهيزات التي في الحائط وعلى العامل الإنفاق عليها
- يجوز أن يكون بذر البياض اليسير على العامل
- الشركة في زرع الأرض البيضاء
- ما يشترط في جواز الشركة في الزرع
- بعض الصور الجائزة والممنوعة في الشركة في الزرع
- جدول يبين تلك الصور
- حكم وقوع الأرض في مقابل البذر
- تأجير الأرض لأجل زراعتها
- لا يقدم ثمن الإيجار إذا لم تكن الأرض مأمونة الري
- بعض الأحاديث الواردة في كراء الأرض
- شروط جواز كراء الأرض
- تعريف الجوائح
- وضع الجوائح متى زادت على الثلث
- أمثلة عن الجوائح المعتبرة
- عدم اعتبار جوائح الزرع ووجهه
- وضع جوائح البقول وإن قلت ووجه ذلك
- الترخيص في شراء العرية بشروط