Kitab: العقد الثمين في شرح منظومة الشيخ ابن عثيمين
Bab dan daftar isi:
القواعد والأصول
- ١٠ - الدين جاء لسعادة البشر ... ولانتفاء الشر عنهم والضرر sub-bab ›
- ١١ - فكل أمر نافع قد شرعه ... وكل ما يضرنا قد منعه
- ١٢ - ومع تساوي ضرر ومنفعه ... يكون ممنوعا لدرء المفسده sub-bab ›
- ١٣ - وكل ما كلفه قد يسرا ... من أصله وعند عارض طرا sub-bab ›
- ١٤ - فاجلب لتيسير بكل ذي شطط ... فليس في الدين الحنيف من شطط
- ١٥ - وما استطعت افعل من المأمور ... واجتنب الكل من المحظور
- ١٦ - والشرع لا يلزم قبل العلم ... دليله فعل المسي فافتهم
- ١٧ - لكن إذا فرط في التعلم ... فذا محل نظر فلتعلم sub-bab ›
- ١٨ - وكل ممنوع فللضرورة ... يباح والمكروه عند الحاجة sub-bab ›
- ١٩ - لكن ما حرم للذريعة ... يجوز للحاجة كالعرية sub-bab ›
- ٢٠ - وما نهي عنه من التعبد ... أو غيره أفسده لا تردد sub-bab ›
- ٢١ - فكل نهي عاد للذوات ... أو للشروط مفسدا سياتي
- ٢٢ - وإن يعد لخارج كالعمه ... فلن يضير فافهمن العله sub-bab ›
- ٢٣ - والأصل في الأشياء حل وامنع ... عبادة إلا بإذن الشارع sub-bab ›
- ٢٤ - فإن يقع في الحكم شك فارجع ... للأصل في النوعين ثم اتبع sub-bab ›
- ٢٥ - والأصل أن الأمر والنهي حتم ... إلا إذا الندب أو الكره علم sub-bab ›
- ٢٦ - وكل ما رتب فيه الفضل ... من غير أمر فهو ندب يجلو
- ٢٧ - وكل فعل للنبي جردا ... عن أمره فغير واجب بدا sub-bab ›
- ٢٨ - وإن يكن مبينا لأمر ... فالحكم فيه حكم ذاك الأمر
- ٢٩ - وقدم الأعلى لدى التزاحم ... في صالح والعكس في المظالم
- ٣٠ - وادفع خفيف الضررين بالأخف ... وخذ بعالي الفاضلين لا تخف
- ٣١ - إن يجتمع مع مبيح ما منع ... فقدمن تغليبا الذي منع
- ٣٢ - وكل حكم فلعلة تبع ... إن وجدت يوجد وإلا يمتنع
- ٣٣ - وألغ كل سابق لسببه ... لا شرطه فادر الفروق وانتبه
- ٣٤ - والشيء لا يتم إلا أن تتم ... شروطه ومانع منه عدم
- ٣٥ - والظن في العبادة المعتبر ... ونفس الامر في العقود اعتبروا
- ٣٦ - لكن إذا تبين الظن خطا ... فأبريء الذمة صحح الخطا
- ٣٧ - كرجل صلى قبيل الوقت ... فليعد الصلاة بعد الوقت
- ٣٨ - والشك بعد الفعل لا يؤثر ... وهكذا إذا الشكوك تكثر
- ٣٩ - أوتك وهما مثل وسواس فدع ... لكل وسواس يجي به لكع
- ٤٠ - ثم حديث النفس معفو فلا ... حكم له ما لم يؤثر عملا
- ٤١ - والأمر للفور فبادر الزمن ... إلا إذا دل دليل فاسمعن
- ٤٢ - والأمر إن روعي فيه الفاعل ... فذاك ذوعين وذاك الفاضل
- ٤٣ - وإن يراع الفعل مع قطع النظر ... عن فاعل فذو كفاية أثر
- ٤٤ - والأمر بعد النهي للحل وفي ... قول لرفع النهي خذ به تفي
- ٤٥ - وافعل عبادة إذا تنوعت ... وجوهها بكل ما قد وردت
- ٤٦ - لتفعل السنة في الوجهين ... وتحفظ الشرع بذي النوعين
- ٤٧ - والزم طريقة النبي المصطفى ... وخذ بقول الراشدين الخلفا
- ٤٨ - قول الصحابي حجة على الأصح ... ما لم يخالف مثله فما رجح
- ٤٩ - وحجة التكليف خذها أربعه ... قرآننا وسنة مثبته
- ٥٠ - من بعدها إجماع هذي الأمه ... والرابع القياس فافهمنه sub-bab ›
- ٥١ - واحكم لكل عامل بنيته ... واسدد على المحتال باب حيلته sub-bab ›
- ٥٢ - فإنما الأعمال بالنيات ... كما أتى في خبر الثقات
- ٥٣ - ويحرم المضي فيما فسدا ... إلا بحج واعتمار أبدا
- ٥٤ - والنفل جوز قطعه ما لم يقع ... حجا وعمرة فقطعه امتنع
- ٥٥ - والإثم والضمان يسقطان ... بالجهل والإكراه والنسيان sub-bab ›
- ٥٦ - إن كان ذا في حق مولانا ولا ... تسقط ضمانا في حقوق للملا sub-bab ›
- ٥٧ - وكل متلف فمضمون إذا ... لم يكن الاتلاف من دفع الأذى
- ٥٨ - أويك مأذونا به من مالك ... أو ربنا ذي الملك خير مالك
- ٥٩ - فكل ما يحصل مما قد أذن ... فليس مضمونا وعكسه ضمن
- ٦٠ - ويضمن المثلي بالمثل وما ... ليس بمثلي بما قد قوما sub-bab ›
- ٦١ - وما على المحسن من سبيل ... وعكسه الظالم فاسمع قيلي
- ٦٢ - ثم العقود إن تكن معاوضه ... فحررنها ودع المخاطره
- ٦٣ - وإن تكن تبرعا أو توثقه ... فأمرها أخف فادر التفرقه
- ٦٤ - لأن ذي إن حصلت فمغنم ... وإن تفت فليس فيها مغرم
- ٦٥ - وكل ما أتى ولم يحدد ... بالشرع كالحرز فبالعرف احدد sub-bab ›
- ٦٦ - من ذاك صيغات العقود مطلقا ... ونحوها في قول من قد حققا
- ٦٧ - واجعل كلفظ كل عرف مطرد ... فشرطنا العرفي كاللفظي يرد
- ٦٨ - وشرط عقد كونه من مالك ... وكل ذي ولاية كالمالك
- ٦٩ - وكل من رضاه غير معتبر ... كمبرإ فعلمه لا يعتبر
- ٧٠ - وكل دعوى لفساد العقد ... مع ادعاء صحة لا تجدي
- ٧١ - وكل ما ينكره الحس امنعا ... سماع دعواه وضده اسمعا
- ٧٢ - بينة ألزم لكل مدع ... ومنكرا ألزم يمينا تطع
- ٧٣ - كل أمين يدعي الرد قبل ... مالم يكن فيما له حظ حصل
- ٧٤ - وأطلق القبول في دعوى التلف ... وكل من يقبل قوله حلف
- ٧٥ - أد الأمان للذي قد أمنك ... ولا تخن من خان فهو قد هلك
- ٧٦ - وجائز أخذك مالا استحق ... شرعا ولو سرا كضيف فهو حق
- ٧٧ - قد يثبت الشيء لغيره تبع ... وإن يكن لو استقل لا متنع
- ٧٨ - كحامل إن بيع حملها امتنع ... ولو تباع حاملا لم يمتنع
- ٧٩ - وكل شرط مفسد للعقد ... بذكره يفسده بالقصد
- ٨٠ - مثل نكاح قاصد التحليل ... ومن نوى الطلاق للرحيل
- ٨١ - لكن من يجهل قصد صاحبه ... فالعقد غير فاسد من جانبه
- ٨٢ - لأنه لا يعلم الذي أسر ... فأجري العقد على ما قد ظهر
- ٨٣ - والشرط والصلح إذا ما حللا ... محرما أو عكسه لن يقبلا sub-bab ›
- ٨٤ - وكل مشغول فليس يشغل ... بمسقط لما به ينشغل
- ٨٥ - كمبدل في حكمه اجعل بدلا ... ورب مفضول يكون أفضلا sub-bab ›
- ٨٦ - كل استدامة فأقوى من بدا ... في مثل طيب محرم ذا قد بدا
- ٨٧ - وكل معلوم وجودا أو عدم ... فالأصل أن يبقى على ما قد علم
- ٨٨ - والنفي للوجود ثم الصحه ... ثم الكمال فارعين الرتبه
- ٨٩ - والأصل في القيد احتراز ويقل ... لغيره ككشف تعليل جهل
- ٩٠ - وإن تعذر اليقين فارجعا ... لغالب الظن تكن متبعا
- ٩١ - وكل ما لأمر به يشتبه ... من غير ميز قرعة توضحه sub-bab ›
- ٩٢ - وكل من تعجل الشيء على ... وجه محرم فمنعه جلا sub-bab ›
- ٩٣ - وضاعف الغرم على من ثبتت ... عقوبة عليه ثم سقطت
- ٩٤ - لمانع كسارق من غير ما ... محرز ومن لضال كتما sub-bab ›
- ٩٥ - وكل ما أبين من حي جعل ... كميته في حكمه طهرا وحل
- ٩٦ - وكان تأتي للدوام غالبا ... وليس ذا بلازم مصاحبا
- ٩٧ - وإن يضف جمع ومفرد يعم ... والشرط والموصول ذا له انحتم
- ٩٨ - منكر إن بعد إثبات يرد ... فمطلق وللعموم إن يرد
- ٩٩ - من بعد نفي نهي استفهام ... شرط وفي الإثبات للإنعام
- ١٠٠ - واعتبر العموم في نص أثر ... أما خصوص سبب فما اعتبر
- ١٠١ - ما لم يكن متصفا بوصف ... يفيد علة فخذ بالوصف
- ١٠٢ - وخصص العام بخاص وردا ... كقيد مطلق بما قد قيدا sub-bab ›
- ١٠٣ - ما لم يك التخصيص ذكر البعض ... من العموم فالعموم أمض