الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة القذف وحكمه، وسبب الحد فيه

Baca bab ini

[١٥٤/ ٣] الرمي بالزنا هو من القذف الموجب للحد.
[١٥٥/ ٣] القذف حرام وهو من الكبائر.
[١٥٦/ ٣] من نفى رجلا عن أبيه وكانت أمه حرة مسلمة عفيفة فعليه الحد.
[١٥٧/ ٣] لو قال لأجنبية: "ليس هذا الذي ولدتيه من زوجك"، لا يصير قاذفا، ما لم يقل إنه من الزنا.
[١٥٨/ ٣] من قال لامرأة "يا زاني" وجب عليه الحد.
[١٥٩/ ٣] إذا قال: (زنأت) وسكت، فإنه يحد.
[١٦٠/ ٣] ولو قال: "رنأت على الجبل"، وقال: عنيت به الصعود، لا يصدق، وعليه الحد.
[١٦١/ ٣] إذا قال لآخر: "يا ابن الكافر" وأبواه مؤمنان قد ماتا، فعليه الحد.
[١٦٢/ ٣] إذا قذف الرجل زوجته بلا بينة فله لعانها، سواء دخل بها أو لم يدخل.
[١٦٣/ ٣] يحد من قذف الملاعنة.
[١٦٤/ ٣] يصح قذف الأعمى لزوجته، وله ملاعنتها.
[١٦٥/ ٣] لو قذف امرأة لاعنت بغير ولد، فعليه الحد.
[١٦٦/ ٣] إذا قذف الرجل امرأة ثم تزوجها، فإنه يحد ولا يلاعن.
[١٦٧/ ٣] من قذف زوجته برجل سماه، ولاعن المرأة فإن الرجل المسمى لا يحد.
[١٦٨/ ٣] إذا قذف الصبي امرأته فإنه ليس عليه لعان.
[١٦٩/ ٣] من قذف محصنا فهو كمن قذف محصنة في وجوب الحد.
[١٧٠/ ٣] إذا قذف الرجل أباه أو جده أو أحدا من أجداده أو جداته بالزنا عليه الحد.
[١٧١/ ٣] الحربي والذمي والمستأمن الذين لم يسلموا إذا أوقع أحدهم قذف المسلم في دار الإسلام فعليه ما على المسلم من الحد.
[١٧٢/ ٣] الكافر إذا أسلم فلا يؤاخذ بما فعله حال كفره من القذف في دار الحرب.
[١٧٣/ ٣] لو قذف رجلا فحد، ثم قذف آخر، فإنه يحد ثانية للثاني.
[١٧٤/ ٣] لا حد على من قذف محدودا في الزنا، إذا رماه بذلك الزنا.
[١٧٥/ ٣] لفظ "لم أجدك عذراء" ليس من الألفاظ الصريحة الموجبة لحد القذف.
[١٧٦/ ٣] لو اشترى أمة وطئها أبوه أو وطئ هو أمها ووطئها فقذفه إنسان فلا حد على القاذف.
[١٧٧/ ٣] حد القذف فيه حق الشرع وحق العبد.
[١٧٨/ ٣] إن أضمر قذفا ولم ينطق به فلا حد في ذلك.
[١٧٩/ ٣] لو أن ألف عدل قذفوا امرأة أو رجلا بالزنا مجتمعين أو متفرقين فالحد عليهم كلهم إن لم يأتوا بأربعة شهداء.
[١٨٠/ ٣] مطلق السب بما لا يدل على الزنا؛ مثل: يا كاذب، أو يا أعور، أو يا منافق، لا يوجب الحد.