Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama

  1. الجزء ٤

Bab dan daftar isi:

الجزء ٤

Baca bab ini

  1. في الشركة بالعروض
  2. في الشركة قبل الخلط
  3. في التفاضل في الربح
  4. في شركة العنان بين الذمي والمسلم
  5. في شرط الفضل في الوضيعة
  6. في شرط العمل على أحد الشريكين
  7. في نفقة أحد الشريكين
  8. في شركة الوجوه
  9. في شركة الأبدان
  10. في تصرف شريك العنان
  11. في خصومة أحد شريكي الصناعات فيما تولاه الآخر
  12. في الشركة على أعيان الأدوات
  13. في شرط المزارعة
  14. في الصانع يقعد في حانوته من يعمل معه بالنصف
  15. في شركة المفاوضة
  16. في كفالة أحد المتفاوضين
  17. في شركة المفاوض
  18. فيمن قال ما اشتريت من شيء فهو بيننا نصفان أو لم يؤقت
  19. في الدين بين الرجلين
  20. في أحد الشريكين في الدين يأخذ بنصيبه عرضا
  21. في تأخير أحد الشريكين
  22. في المزارعة والمساقاة
  23. في التبن في المزارعة
  24. فيما يجوز فيه المساقاة
  25. في المساقاة على الشجر الذي لا يحتاج إلى سقي
  26. إذا شرط جميع الثمرة للساقي
  27. في المساقاة على زرع قد نبت
  28. في المعاملة على غرس الشجر
  29. من أجل المساقاة
  30. في نخل حائطين معاملة
  31. في المساقي هل يساقى
  32. في آلة السقي على من هي
  33. في الجداد والتلقيح على من يكون
  34. في تحظير الجداد على من يكون
  35. في الاستحقاق في المزارعة
  36. في موت رب النخل أو المساقي
  37. فيمن استأجر أرضا للزراعة وفيها شجر
  38. فيمن له طريق في أرض رجل
  39. في المال الذي يجوز فيه المضاربة
  40. إذا شرط المضارب عمل عبد رب المال
  41. إذا شرط على المضارب خصوص التصرف
  42. في توقيت المضاربة
  43. في المضاربة بثمن بعرض لغيره
  44. في المضارب يبيع بنسيئة
  45. في محاباة المضارب
  46. في المضارب أن يسافر بالمال
  47. إذا أمره أن يستدين على المضاربة
  48. في خلط المضاربة بماله
  49. في نفقة المضارب
  50. إذا شرط جميع الربح للمضارب
  51. في المضارب يبضع
  52. فيمن قال خذ مالي على زيد واعمل به مضاربة
  53. في المضاربة بدين على المضارب
  54. إذا قال للمضارب ضم إليها ألفا من عندك واعمل بها مضاربة
  55. في المضارب يودع
  56. في شرط ضمان المال على المضارب
  57. في المضارب ينفق على مال المضاربة
  58. في المضاربين يفضل أحدهما في الربح
  59. في المضارب يدفع المال مضاربة إلى غيره
  60. في شراء المضارب من رب المال وشراء رب المال منه
  61. في بيع رب المال شيئا من المضاربة بغير أمره
  62. في عبد المضاربة يقتل
  63. رد المضارب من له السفر ما كان تافها كخلق قربة
  64. في المضارب يتعدى
  65. إذا نهاه رب المال عن العمل
  66. في تقاضي مال المضاربة
  67. في موت المضارب
  68. إذا مات المضارب ولم تعرف المضاربة بعينها
  69. في المضارب يدعي أنه قد رد المال
  70. في عتق المضارب
  71. في أخذ الربح قبل القسمة
  72. في جناية رب المال على المضاربة
  73. إذا اشترى المضارب فهلك في يده الثمن
  74. في لمضارب يدعي أنه أنفق في سفره من ماله ويريد الرجوع
  75. في اختلافهما في الربح
  76. في اختلافهما في رأس المال
  77. في المضاربة الفاسدة
  78. في وكالة الحاضر
  79. ب فيمن أراد تثبيت وكالة من غائب
  80. في إقرار الوكيل بالخصومة
  81. في الوكيل يوكل
  82. في وكالة الصبي والعبد المحجور عليه
  83. إذا وكله بالشراء بما عليه من الدين
  84. في البيع بقيل الثمن من الوكيل
  85. فيمن وكل بالشراء بثمن ذكر له فابتاع بأقل
  86. في الوكيل يبيعه من نفسه
  87. في الوكيل بالسلم إذا أسلم إلى أبيه ونحوه
  88. في الوكيل يبيع بغير الدراهم والدنانير
  89. في الوكيل يشتري من يعتق على الآمر
  90. في ضياع الثمن من الوكيل
  91. في الوكيل بالبيع أو التزويج إذا قال قد فعلته
  92. في الوكالة بشراء دار أو عبد أو نحوه
  93. إذا اشترى جارية معيبة
  94. في الوكيل يدعي البيع
  95. إذا ابتاع الوكيل زيادة على ما وكل به
  96. في الوكيل يأخذ السلم
  97. في الوكيل يدفع دراهم إلى آخر
  98. فيمن يؤمر بأن يقضي عنه دراهم فيدفع إليه دنانير
  99. فيمن يأمر غيره بقسمة مال في سبيل الله أو عتق ثم يموت
  100. في الوكيل يقر بقبض المال ويدعي الهلاك
  101. اختلاف الوكيل والموكل في الثمن
  102. في الوكيل يحبس السلعة بالثمن
  103. في موت الموكل وعزله
  104. في وكيل أحد المتفاوضين
  105. في ضمان الأجير المشترك
  106. في الراعي المشترك
  107. فيمن يعمل
  108. في الأجير يسقط منه الحمل
  109. في السفينة تغرق
  110. في الإجارة على الوقت والعمل
  111. في استحقاق الأجرة
  112. في الصانع يمنع ما استؤجر عليه لقبض الأجرة
  113. إذا استهلك الخياط ونحوه الثوب
  114. في الاستئجار على القصاص
  115. فيمن قال إن خاط اليوم فله درهم وإن خاط غدا فنصف درهم
  116. في الإجارة على البيع والشراء
  117. في اختلاف الأجير والمستأجر
  118. في الإجارة على تعليم القرآن ونحوه
  119. في نسج الغزل ببعضه
  120. في كراء ضراب الفحل
  121. في استئجار الظئر والأجير بالطعام والكسوة
  122. في أجرة القاسم
  123. في الاختلاف في الأجر
  124. في الجمال يدعى عليه قبض الكراء
  125. إذا ادعى المكاري أنه قد حمل
  126. في الصانع يدعي أنه قد رد المصنوع
  127. في الاختلاف في قدر المسافة
  128. في وقت الخدمة
  129. فيمن شرط الآجر من قبل البناء
  130. في علاج العين بالكحل
  131. في أجر الراعي
  132. إذا ادعى المستأجر ارتفاع التسليم
  133. في الصبي المستأجر يبلغ
  134. في استئجار الدابة
  135. الاختلاف في مقدار العصفر
  136. في الظئر لها زوج
  137. في الظئر تريد فسخ الإجارة
  138. إذا مات أبو الرضيع
  139. في الإجارة بما في الذمة
  140. في استئجار الشريك
  141. في التصرف في الأجرة ثم تنتقض الإجارة
  142. في البئر تتهور
  143. إذا لم يسم ما يحمل على الدابة
  144. في بيع المستأجر
  145. في الأجرة لها حمل ومؤونة
  146. في مستأجر الدابة إذا حمل عليها غيره
  147. في المستأجر يجوز بالدابة الموضع المشروط ثم يردها
  148. في الإقالة في الإجارة على زيادة الأجر
  149. في جناية الأجير المشترك
  150. في هلاك الدابة المستأجرة
  151. في إجارة الحلي
  152. في إجارة الدراهم
  153. في أجرة الأرضين
  154. في الإجارة على عمل ما ليس عنده
  155. في المستأجر يتعدى في المركوب أو الدار
  156. في غصب الغاصب هل يسقط الأجر عن المستأجر
  157. في الإجارة بالمنافع
  158. في منع التسليم في بعض المدة
  159. في إجازة المشاع
  160. في استئجار الطريق
  161. إذا آجر ما استأجر بأكثر
  162. إذا أجر مدة تتراخى عن العقد
  163. إذا استأجر كل شهر بكذا
  164. في موت أحدهما
  165. في إجارة البيت لما لا يحل
  166. في استئجار الدار على أن يتخذها مسجدا
  167. من استأجر دارا شهرا ولم يذكر شهرا بعينه
  168. في استئجار الحائط لحمل الخشب عليه
  169. في الاستئجار على كتابة المصحف ونحوه
  170. في الإجارة الفاسدة
  171. في العيب في الشيء المستأجر
  172. فيمن استأجر شيئين صفقة واحدة
  173. في الإجارة من اثنين
  174. في قبض الهبة
  175. في هبة المشاع
  176. في هبة نصيبه من الدار لشريكه
  177. في هبة الواحد لاثنين
  178. في الهبة لابنه الصغير
  179. في هبته لابنه وهو مريض ثم يصح
  180. في هبة الدين لمن هو
  181. في تخصيص بعض الولد بالهبة
  182. في هبة الميراث في مرض الموروث
  183. في العمرى
  184. في الرقبى
  185. في الرجوع في الهبة
  186. الموقوفة في الوقت
  187. في وقف المشاع
  188. في الوقف على من يجوز انقطاعه
  189. في وقف العقار
  190. في وقف الرجل على نفسه
  191. في وقف المريض على الوارث
  192. في اشتراط بيع الوقف
  193. في وقف الرجل على ولده الصغار
  194. في الألفاظ التي يصح بها الوقف
  195. باب شرط بيع الوقف
  196. في حبس سكنى دار هل يجوز بيعها
  197. في المغصوب يقدر على مثل ماله هل يأخذه
  198. في ولد المغصوبة
  199. في استهلاكه بعد الزيادة
  200. في نقصان الحيوان في يد الغاصب
  201. في تخريق الثوب
  202. في غصب العقار
  203. في أجرة الغصب
  204. فيما انقطع في أيدي الناس
  205. فيمن غصب خشبة فأدخلها في بنائه
  206. إذا خلط دراهمه بدراهم غيره
  207. فيمن قضى بقيمة ما غصب ثم قدر عليه
  208. فيمن غصب ثوبا فصبغه أحمر
  209. في الغاصب يهب لغيره
  210. في تغيير المغصوب
  211. في المغصوب يجيز بيع الغاصب
  212. في الغاصب يبيع ثم يشتري من المغصوب
  213. في رجلين يغصبان شيئا واحدا
  214. في ضمان العارية
  215. في استعارة الأرض ليبني فيها مدة أو غير مدة
  216. في المستودع يخلط الوديعة بماله
  217. إذا استهلكت الوديعة
  218. في المودع هل يودع
  219. إذا ادعى أنه أذن له في إيداع غيره
  220. في المودع هل يستعمل الوديعة
  221. في النفقة على الوديعة
  222. إذا قال المودع أودعينها أحدكما
  223. في مدعي الوكالة بقبض الوديعة
  224. في السفاتج
  225. في الصلح على الإنكار
  226. في الاستحقاق في الصلح
  227. في الإقرار بعد الصلح على الإنكار
  228. في الصلح عن العبد المغصوب الآبق
  229. في الصلح من العيب
  230. في صلح بعض الورثة
  231. فيمن قال قد صالحتك على كذا على أن تدفعه إلى
  232. في الصلح عن الغير
  233. في الصلح عن الوصية بالغلة ونحوها
  234. في الصلح من دم العمد
  235. في الصلح وقتل الخطأ
  236. في الحط عن المتغيب
  237. في التحكيم
  238. في تحكيم المرأة
  239. في المجهول يقر بالرق
  240. إذا أقر بولد مجهول هل يصير أمه زوجة له
  241. في إقرار بعض الورثة بدين
  242. شهادة بعض الورثة بدين على الميت
  243. في إقرار المريض وعليه دين في الصحة
  244. إقرار المريض للوارث
  245. في الإقرار لوارث ولأجنبي
  246. في إقرار المريض باستيفاء الدين
  247. في إقرار المريض بدين ثم بوديعة
  248. في إقرار بعض الورثة بعتق عبد من الميراث
  249. في إقرار المريض بعبد في يده أنه ابنه
  250. في الإقرار بمال في موطنين
  251. في الاستثناء من الإقرار
  252. في الإقرار بدرهم فوق درهم
  253. في إقرار العبيد بجناية
  254. في إقرار المكاتب بالجناية
  255. في المملوك يستغله مولاه ثم يبين عتقه
  256. إذا دعى أن ما اقتضاه زيوف
  257. في راكب الدابة يدعي العارية
  258. في اختلاف الصباغ ورب الثوب
  259. فيمن يقر بمال من ثمن بيع لم يقبض
  260. في الإقرار للحمل
  261. فيمن قال علي كذا لا بل كذا
  262. فيمن قال له علي مال عظيم أو نحوه
  263. فيمن قال له علي كذا وكذا درهما
  264. في إخلافه إياه في الجهة
  265. في الشيء يدعيه رجلان
  266. في بينة الخارج والذي في يده
  267. إذا دعى كل واحد من الذي في يده والخارج الشراء من صاحبه
  268. في بينة الملك هل يحتاجون أن يقولوا لا نعلمه خرج من ملكه
  269. في اختلاف الشفيع والمشتري في الثمن
  270. في دعوى الأجل في الثمن
  271. في دعوى الغلام أنه عبده
  272. في دعوة اللقيط
  273. في البينة على النسب
  274. في المرأة تدعي ولدا
  275. في اختلاف الابنين في دين الأب الميت
  276. فيمن قال لعبدين له أحدهما ابني
  277. إذا ولدت في ملكه ثلاثة أولاد في بطون مختلفة فادعى أكبرهم
  278. في دعوى الرجعة بعد العدة
  279. في رجلين تنازعا امرأة
  280. فيمن خلا بامرأته وهي حائض
  281. في الخلوة الصحيحة الموجبة للمهر هل توجب الرجعة
  282. فيمن باع حبلى وادعى ولدها
  283. إذا ادعى الولد بعد العتق
  284. إذا قال ما كان لك علي شيء قط ثم يقيم البينة أنه قضاه
  285. في الشفعة بالجوار
  286. إذن الشفيع في البيع هل يبطل الشفعة
  287. في الشفيع يعلم بالبيع
  288. في عهدة الشفيع
  289. في الصفقة تجمع ما فيه شفعة وما لا شفعة فيه
  290. في الأجل يثبت للشفيع
  291. في بيع الخيار
  292. في التزويج والخلع
  293. في شفعة الصبي
  294. في الشفعة للنصراني
  295. في الشفعة في الهبة
  296. في الهبة على شرط العوض
  297. في الشريك الأدنى
  298. في الصفقة تضم الدارين
  299. في الجماعة يشترون الدار
  300. في الشفعة بالدار التي فيها الخيار
  301. في المشتري يبني أو يغرس
  302. في إحضار الشفيع الثمن
  303. في الشفعة على عدد الرؤوس
  304. في الشفعة تورث
  305. في ثمر النخل
  306. في العيب يحدث بالدار بعد القضاء بالشفعة
  307. في قسمة المشتري
  308. في تصرف المشتري
  309. في غيبة الشفيع
  310. في هدم المشتري البناء أو أكل الثمرة
  311. في إقرار المشتري بالشراء
  312. في شراء أحد الشفيعين
  313. في الكفالة بالنفس
  314. في الكفالة بالمال
  315. في الكفالة من غير قبول الطالب
  316. في الكفالة بالمال عن الميت
  317. فيمن ضمن عن رجل مالا بغير أمره هل يرجع به
  318. فيمن كفل بنفس رجل ثم كفل به كفيل آخر
  319. في موت الكفيل والمال مؤجل
  320. في رجوع الكفيل بالمال قبل الأداء
  321. في ضمان تسليم المبيع
  322. في تأخير الكفيل أو المكفول عنه
  323. في الرجل يكفل بما بايع به فلانا أو قضى به له عليه
  324. فيمن كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به غدا فعليه المال الذي يدعيه
  325. في كفالة رجلين عن رجل
  326. في صلح الكفيل
  327. في الرجل يقول أحلف وأنا ضامن لك الحق
  328. في أخذ الكفالة بالدعوى
  329. في أخذ الكفيل من الوارث والغريم
  330. فيمن شرط كفالة الكفيلين أن مليئهم على معدمهم
  331. في أحكام الحوالة
  332. في تأجيل الدين الحال
  333. في الدين المؤجل هل يحل بالموت أم لا
  334. في صلح الوارث الغريم
  335. فيمن عليه دين فدفع خلاف جنسه
  336. في أكل هدية الغريم
  337. فيمن عليه دين مؤجل فأراد سفرا
  338. في لزوم المفلس
  339. في حبس الأب بدين الابن
  340. فيمن أراد قضاء دينه وأبي الذي له قبوله
  341. في رهن المشاع
  342. في الرهن يوضع على يدي عدل
  343. في رهن الدين
  344. في ولد المرهونة
  345. في رهن الثمرة القائمة في رؤوس النخل
  346. في رهن الموزونات
  347. في الرهن بما يحدث
  348. في زيادة الدين في الرهن
  349. في ارتهان الرجلين
  350. في رهن المكاتب
  351. في الرهن على يدي عدلين
  352. في إجارة الرهن
  353. في الراهن يعتق العبد الرهن
  354. في الراهن يدعي ولد الأمة المرهونة
  355. في بيع الرهن
  356. في تزويج الأمة الرهن
  357. في رهن الغريم بعض غرمائه دون بعض
  358. فيمن شرط الرهن للمرتهن عند حلول الأجل
  359. في إقرار متعاقدي الرهن بالقبض
  360. في اختلافهما في مقدار الدين
  361. في النفقة على الرهن
  362. في ضمان الرهن
  363. في جناية العبد الرهن
  364. في رهن العارية
  365. في عارية الرهن
  366. فيمن عليه دينان فقضى أحدهما
  367. في العدل هل يبيع دون السلطان
  368. في ضياع الثمن من يد العدل
  369. في قول العدل دفعت الثمن إلى المرتهن
  370. في اختلافهم في الثمن
  371. في القاضي هل يقسم بظهور اليد دون ثبوت الملك عنده
  372. في أحد الشريكين إذا طلب القسمة وأبى الآخر
  373. في قسمة الدور بعضها في بعض
  374. في قسمة الأنصباء المختلفة
  375. في أجرة القاسم
  376. في قسمة السفل والعلو
  377. في الرد في القيمة
  378. في بيع أحد الشريكين لموضع معلوم
  379. في المهايأة
  380. في لقطة ما سوى الحيوان
  381. في اللقطة هل يستحق بالعلامة
  382. في ضمان اللقطة
  383. في اللقطة من الإبل
  384. في الأفضل من أخذ اللقطة أو تركها
  385. في الإنفاق على اللقطة
  386. في النفقة على اللقيط
  387. في جعل الآبق
  388. في الآبق كم يحبسه الإمام
  389. في بيع الآبق إذا جاء مولاه وادعى عتقا
  390. في القدر يقع فيها الطير فيموت فيها
  391. في إنفحة الميتة
  392. في مقدار ما يأكل المضطر من الميتة
  393. في تخليل الخمر
  394. فيمن اضطر إلى شرب الخمر
  395. في الشرب في القدح المفضض
  396. في حكم عصير العنب بعد الطبخ
  397. في الانتباذ في الأواني
  398. في الخليطين من الأشربة
  399. في شرب النبيذ الشديد
  400. في لبس الخز الذي بعضه حرير
  401. في المكروه من التصاوير
  402. في شعر الخنزير للخرازين
  403. في إحفاف الشارب
  404. في تهنئة العيد
  405. في الصلاة في السبخة
  406. في الصلاة بين أشفاع القنوت في رمضان
  407. في الصلاة بين أذان المغرب وإقامته
  408. في رد العطاس
  409. في نقش المساجد
  410. في قطع السدر
  411. في تارك الصلاة عامدا
  412. في سجود السهو لما ترك عمدا
  413. في البكاء في الصلاة
  414. في سماع الخطبة
  415. في التسليمة الأولى في الصلاة
  416. في رد السلام
  417. فيمن حج أعرابيا ثم هاجر
  418. في الرجل يعتق عبده على مال فيرده
  419. فيمن قال إذا مت وفلان فأنت حر
  420. في وطىء الجارية المزوجة
  421. فيمن قال لعبده اخدمني وأنت حر
  422. في التأجيل في التمليك
  423. في عدة أم الولد
  424. في النكاح الفاسد
  425. فيمن له على رجل دين فابتاع منه شيئا بجنس الدين
  426. في بيع المريض من وارثه
  427. في قرض الحلي
  428. في جناية المكاتب
  429. في المقبوض على وجه السوم
  430. في تأخير الدين على شرط الضمان
  431. في الرجوع في العارية
  432. في الوصية بخدمة العبد ونحوها
  433. فيمن أقر بدار إلا بناءها
  434. في بييع فضة بنوعين من الفضة
  435. في الكتابة الحالة
  436. في عقد الكتابة من غير ذكر حريته
  437. في وضع الكتابة
  438. في كتابة العبيد على مال واحد
  439. في رجلين كاتبا مملوكين لهما
  440. في المكاتب هل يسافر
  441. في الخيار في المكاتبة
  442. في كتابة الأب والوصي
  443. في كتابة المكاتب
  444. في المكاتب يعتق عبده على مال
  445. في اختلافهما في الكتابة
  446. في المولى يشترط على مكاتبته وطؤها
  447. في ضمان الأجنبي لمال الكتابة
  448. في تزويج المكاتب وعتقه وضمانه وهبته
  449. في المكاتب يدبره المولى
  450. فيمن كوتب على نفسه وعلى عبد غائب
  451. في المكاتب يملك ذا رحم محرم منه
  452. في كتابة أحد الشريكين
  453. في كتابة أحد الشريكين بإذن الآخر
  454. في مكاتب لرجلين أعتقه أحدهما
  455. في قبض أحد الشريكين حصته
  456. في الكتابة يشترط فيها شرطا بعد أداء المال
  457. في كتابة النصراني
  458. في بيع المكاتب
  459. في ابتياع كتابة المكاتب
  460. في المكاتب يسبى بعد الردة
  461. في المكاتب يموت ويترك ولدا أو والدا
  462. في المكاتب يؤتي شيئا من الصدقة ثم يعجز
  463. في المكاتب يموت ويترك وفاء
  464. في المكاتب متى يعتق
  465. في وطء المولى مكاتبته
  466. في الصلح من الكتابة
  467. في عجز المكاتب
  468. في الحجب بمن لا يرث
  469. في ميراث المرتد
  470. في ميراث القاتل
  471. في الباغي يقتل العادل
  472. في ولاء الموالاة
  473. في ميراث المولى الأسفل من الأعلى
  474. في اللقيط
  475. في مواريث المجوس
  476. في مواريث الكفار بعضهم من بعض
  477. في الولد يدعيه رجلان
  478. في ميراث الغرقى
  479. في ميراث الخنثى
  480. في المشركة
  481. في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات
  482. في الجدة هل ترث مع ابنها
  483. في الجدات إذا كان بعضهن أقرب
  484. في الرد وتوريث ذوي الأرحام
  485. في ذوي الأرحام ومولى عتاقه
  486. في ميراث ابن الملاعنة
  487. في الإقرار