الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب موانع الشهادة وعدد الشهود

Baca bab ini

[١٠٤/ ٥]: مشروعية الشهادة
[١٠٥/ ٤]: نصاب الشهادة في غير الزنا
[١٠٦/ ٥]: نصاب الشهادة في الزنا أربعة رجال
[١٠٧/ ٥] يجلد الشهود على الزنا إن لم تبلغ شهادتهم النصاب
[١٠٨/ ٥]: نصاب الشهادة على فعل قوم لوط مثل الشهادة على الزنا
[١٠٩/ ٥] تقبل شهادة النساء مع الرجال في المال
[١١٠/ ٥]: لا تقبل شهادة المرأة في الحدود والقصاص
[١١١/ ٥]: جواز شهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال
[١١٢/ ٥] تكليف المدعي بتقديم البينة
[١١٣/ ٥]: أداء الشهادة فرض على الشاهد مع انتفاء الموانع.
[١١٤/ ٥]: اشتراط لفظ الشهادة
[١١٥/ ٥]: شهادة الزور من الكبائر
[١١٦/ ٥] الحكم بشهادة الزور لا يحل حراما
[١١٧/ ٥] تعزير شاهد الزور
[١١٨/ ٥] عدم قبول شهادة الفاسق
[١١٩/ ٥] قبول شهادة التائب بعد الحد
[١٢٠/ ٥]: قبول شهادة القاذف إذا تاب
[١٢١/ ٥]: عدم قبول شهادة القاذف بعد الحد وقبيل التوبة
[١٢٢/ ٥]: جواز شهادة القاذف قبل الحد إذا تاب
[١٢٣/ ٥]: لا تجوز شهادة المجنون
[١٢٤/ ٥]: جواز شهادة من كان يجن ويفيق وشهد في حال إفاقته
[١٢٥/ ٥]: عدم قبول شهادة الصبي
[١٢٦/ ٥]: عدم قبول شهادة الأصل للفرع
[١٢٧/ ٥]: قبول شهادة الأخ العادل لأخيه
[١٢٨/ ٥]: كعدم قبول شهادة الجد للحفيد
[١٢٩/ ٥]: عدم قبول شهادة الأعمى فى الحدود
[١٣٠/ ٥]: عدم قبول شهادة الأعمى إذا تطلب المشهود عليه أوصافا يحتاج إلى الإشارة إليها عند الأداء
[١٣١/ ٥]: عدم قبول شهادة الأخرس
[١٣٢/ ٥]: لا تصح شهادة الناطق بالإيماء والإشارة
[١٣٣/ ٥]: عدم قبول شهادة الطفيلي
[١٣٤/ ٥]: عدم جواز شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه
[١٣٥/ ٥]: عدم قبول شهادة السيد لعبده
[١٣٦/ ٥]: عدم قبول شهادة العبد لسيده
[١٣٧/ ٥]: عدم قبول شهادة الخصم
[١٣٨/ ٥]: جواز الشهادة على الشهادة في الجملة
[١٣٩/ ٥]: قبول الشهادة على الشهادة في الحدود والقصاص
[١٤٠/ ٥]: قبول الشهادة على الشهادة فى الأموال
[١٤١/ ٥]: عدم قبول الشهادة على الشهادة مع حضور الأصل
[١٤٢/ ٥]: يجب توفر شروط الشهادة في شهود الفرع لقبول شهادتهم
[١٤٣/ ٥]: تقبل تزكية شهود الفرع لشهود الأصل والشهادة على شهادتهما
[١٤٤/ ٥]: يجب تعدد الشهود في الشهادة على الشهادة
[١٤٥/ ٥]: ضمان الفرع في حالة رجوعه عن الشهادة على شاهدي الأصل
[١٤٦/ ٥]: عدم الحكم بشهادة الشهود إن رجعوا عنها قبل الحكم
[١٤٧/ ٥]: الرجوع عن الشهادة بعد الحكم بها في غير الحدود والقصاص لا ينقضه
[١٤٨/ ٥]: القود من الشهود عند رجوعهم عن شهادتهم بمثل ما أحدثوا
[١٤٩/ ٥]: من شهد بحرية عبد أو أمة ثم رجع عن الشهادة غرم قيمتها
[١٥٠/ ٥]: قبول شهادة القروي مطلقا
[١٥١/ ٥] جواز شهادة البدوي على القروي في السفر
[١٥٢/ ٥]: جواز شهادة الوصي على الموصى عليه
[١٥٣/ ٥]: لا تقبل شهادة مجهول الحال
[١٥٤/ ٥]: جواز شهادة المسلم على غير المسلم
[١٥٥/ ٥]: لا تجوز شهادة غير المسلم على المسلم
[١٥٦/ ٥]: لو تبين للقاضي أن شهود المال كانا كافرين فإن الحكم ينقض
[١٥٧/ ٥]: قبول شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر
[١٥٨/ ٥]: لا تجوز شهادة من بلغت بدعته الكفر أو الفسق
[١٥٩/ ٥]: قبول شهادة العدل بعد إنكاره لها إذا كان ذلك بسبب النسيان
[١٦٠/ ٥]: عدم اكتمال الشهادة عند الاختلاف بين الشهود في صفة المشهود به، اختلافا يوجب التغاير
[١٦١/ ٥] استحباب الإشهاد على البيع
[١٦٢/ ٥] الإصرار على الصغائر جرح ترد به الشهادة
[١٦٣/ ٥]: عدم وجوب الإشهاد على وقوع الطلاق
[١٦٤/ ٥] اشتراط الإشهاد على النكاح لصحته
[١٦٥/ ٥]: اشتراط الإسلام في الشاهد
[١٦٦/ ٥] لا يجوز تلقين القاضي الشهادة للشهود
[١٦٧/ ٥]: لا يقبل تجريح الخصم للشهود إلا ببينة
[١٦٨/ ٥]: وجوب تحقيق أهلية الشهادة عند الأداء لا وقت التحمل
[١٧٠/ ٥] وجوب ثبوت عدالة الشاهد
[١٧١/ ٥]: رد شهادة من يؤخر الصلاة عمدا
[١٧٢/ ٥]: عدم قبول شهادة العدو
[١٧٤/ ٥]: قبول شهادة اللقيط إن استوفت الشروط
[١٧٥/ ٥]: عدم قبول شهادة الشاهد لنفسه
[١٧٦/ ٥]: قبول شهادة الخصي
[١٧٧/ ٥]: قبول شهادة البغاة من غير أهل البدع
[١٧٨/ ٥]: من أنكر التدبير لم يحكم عليه إلا بشاهدين
[١٧٩/ ٥]: ما تصح فيه الشهادة بالتسامع
[١٨٠/ ٥]: قبول الشهادة على الوصية وإن لم يعلم الشاهد محتواها
[١٨١/ ٥] اشتراط يمين المعتق مع الشاهد إذا شهد كل واحد من الشركاء الموسرين على صاحبه بالعتق
[١٨٢/ ٥] إذا شهد أنه طلق احدى نسائه أجبر على تطليق إحدى زوجاته
[١٨٣/ ٥] جواز الشهادة حسبة على عتق الأمة
[١٨٤/ ٥]: عدم أخذ القاضي بالشهادة المكتوبة عند عدم التذكر
[١٨٥/ ٥]: الإفطار لا يثبت إلا بشهادة رجلين
[١٨٦/ ٥] استحباب الإشهاد على الرجعة
[١٨٧/ ٥]: مشروعية تقصي القاضي عن الشهود وامتحانهم
[١٨٨/ ٥]: عدم جواز الشهادة برؤية خط الشاهد
[١٨٩/ ٥]: عدم جواز تكليف الشاهد باليمين على أنه شهد بالحق
[١٩٠/ ٥]: جواز الشهادة بالحد من غير مدعي
[١٩١/ ٥]: ليجاب الحكم بالشهادة المستوفية للشروط